تنظر قوانين الجزاء الأوروبية الجديدة بـ«عين العطف» إلى المدانين بارتكاب جرائم جنسية بشعة ومتعددة تحول دون إطلاق سراحهم بعد إنهاء فترة عقوبتهم. وعلى هذا الأساس، أفرج في ألمانيا مؤخرا عن مجرم محكوم عليه بالسجن المؤبد، ولكن بعدما كلف القاضي 16 شرطيا مراقبته ورصد تحركاته على مدار الساعة. قرار الإفراج عن المجرم المدان فالتر.هـ (61 سنة)، ومن ثم إسكانه في فندق بمدينة زاربروكن (القريبة من الحدود الفرنسية)، أثار مخاوف السكان المحليين، فقرروا، رغم مراقبة الشرطة، تنظيم الخفارات بينهم لتجنب أذى المجرم. كذلك قرر السكان التظاهر يوميا أمام الفندق احتجاجا على إطلاق سراحه وإسكانه بالقرب من بيوتهم. مما يذكر أنه سبق لمحكمة زاربروكن أن حكمت بالسجن المؤبد على فالتر.هـ بعد ارتكابه سلسلة من جرائم الاغتصاب التي شملت النساء والأطفال. وأمضى المجرم 40 سنة من حياته في السجن بسبب جرائمه هذه، يضاف إليها 5 سنوات سجنا في جرائم اغتصاب وتحرش سابقة قبل بلوغه 17 سنة، و4 سنوات في إصلاحية للأطفال. والطريف في الأمر، أن. فالتر نفسه فوجئ بالقرار، حسب مصادر الشرطة، وحاول معارضته، لأنه ليس هناك من يمكن أن يستقبله أو يعيله. إذ رفض إخوته استقباله، واضطر القاضي إلى صرف مبلغ من المال له وإسكانه في فندق «فئة 3 نجوم». هذا، ويرى بعض العلماء النفسيين أن فالتر.هـ، أشبه بـ«قنبلة موقوتة» قد تنفجر في أي لحظة بجرائم جديدة. ولأن القضاء الألماني يرفض حتى الآن استخدام القيود الإلكترونية، التي تتيح متابعة حركات المجرم عبر الأقمار الصناعية، ربط قرار القاضي بإطلاق سراحه بتكليف الشرطة مراقبته. والمشكلة الآن أن الدولة الألمانية، ودافعي الضرائب، سيتحملون تكلفة مراقبة هؤلاء المجرمين. وقدرت الشرطة تكلفة إنزال 16 شرطيا، في دفعتين (مناوبتين)، لمراقبة فالتر بنحو 12000 يورو يوميا. والآن، نحو 200 مجرم ألماني مماثل قد يشملهم قانون «العفو» الأوروبي.