للمرة الثانية، بعد نحو 25 سنة من الحكم الأول، برأ القضاء المصري كتاب «ألف ليلة وليلة» من تهم الإساءة للدين وإشاعة الفحش في المجتمع. إذ قرر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود حفظ التحقيقات في البلاغات المقدمة ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة وبعض العاملين بالهيئة بسبب إعادة طباعة ونشر المؤلف التراثي الشهير، الذي اعتبر المبلِّغون (9 محامين) أنه يحمل الكثير من العبارات التي من شأنها ازدراء الدين الإسلامي وخدش الحياء العام والدعوة إلى الفجور والفسق.
النيابة انتهت إلى حفظ التحقيقات لعدم توافر أركان جرائم استغلال الدين في الترويج للأفكار المتطرفة وازدراء الأديان السماوية وإثارة الفتن، وكذا نشر وعرض مطبوعات خادشة للحياء العام في محتوى مؤلف «ألف ليلة وليلة». وجاء في أسباب الحفظ أيضا أن المؤلف التراثي محل البلاغ صدر منذ ما يقرب من قرنين من الزمان وطبع مرارا، وظل يُتداول ولم تعترض الرقابة على المطبوعات عليه بحسبانه من كتب التراث ويبعد كل البعد عن فكرة انتهاك حرمة الأخلاق ومظنة إثارة الشهوات، بل إنه ينبئ عن طرائق قدماء الأدباء في التأليف والنظم الأدبي، كما أنه لم يُكتب أو يُطبع بغرض خدش الحياء.
وأوضحت النيابة أن هذا المؤلف خليق بأن يكون موضوعا صالحا للبحث المنتج والدرس الخصب لكونه من قبيل الأدب الشعبي، ومكونا أصيلا من مكونات الثقافة العامة، وأنه كان مصدرا للكثير من الأعمال الفنية الرائعة، واستقى منه كبار الأدباء مصدرا لروائعهم.
وأكدت النيابة أن الأسباب التي استندت إليها في حفظ تحقيقاتها سبق أن تناولتها المحكمة المختصة عام 1985 في القضية التي عرضت عليها ضد القائمين على طباعة ونشر هذا المؤلف في تلك الفترة، وقضي فيها بحكم نهائي بالبراءة، وأن البلاغ الحالي لم يأتِ بجديد ينال من هذا المؤلف.
وكان المستشار هشام بدوي، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، التي أحيل إليها البلاغ من النائب العام لاتخاذ شؤونها فيه، قد تلقى مذكرة من وكيل اتحاد الكتاب العرب أشار فيها لسبق تقديم بلاغات مماثلة منذ عدة سنوات عن ذات الوقائع للمحاكمة وقضي فيها بالبراءة. ولقد امتنع المبلِّغون عن المثول أمام النيابة لسؤالهم في التحقيقات رغم إعلانهم عدة مرات بالحضور.