بلغ عدد الأجانب المقيمين في فرنسا ممن وافقت السلطات على منحهم جنسية البلاد 80 ألفا و175 مهاجرا خلال الأشهر الثمانية الأُولى من العام الحالي. هذا ما أعلنه إريك بيسون، وزير الهجرة الفرنسي، في مؤتمر صحافي عقده أول من أمس. ويشكل العدد المذكور زيادة بنسبة أكثر من 16 في المائة على عدد الذين نالوا الجنسية الفرنسية خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقال الوزير إن «هذه الأرقام تضع فرنسا في صدارة الدول الأُوروبية المانحة للجنسية». وأضاف أنه «يسعى لأن يُلزم الحاصلين الجدد على الجنسية بميثاق يوضح الحقوق والواجبات التي لهم وعليهم». وبموازاة ذلك، أصدرت الجهات المختصة أكثر من 122 ألف رخصة تسمح لأجانب بالإقامة لفترة طويلة في فرنسا. ويتضمن هذا الرقم زيادة بنسبة 30 في المائة في عدد الطلبة الأجانب الذين جاءوا للدراسة. كما ارتفعت بنسبة تزيد على 5 في المائة معدلات الهجرة العائلية، أو ما يسمى بإجراءات لم الشمل، وكذلك نسبة الهجرة لأغراض العمل، ولو بشكل طفيف.
ولكن مقابل «أريحية الاستقبال» طردت فرنسا من أراضيها، منذ بداية العام الحالي، أكثر من 19 ألف مهاجر بذريعة أنه تتوافر فيهم شروط الإقامة الشرعية. وعلى الرغم من ضخامة الرقم، فإنه يقل بشكل طفيف عن عدد المطرودين خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما أنه دون الهدف الذي كان الوزير قد حدده ويقضي بطرد 28 ألف مهاجر خلال عام 2010. هذا، وتسارعت وتيرة عمليات الطرد التي تسمى من باب اللياقة «مرافقة حتى الحدود»، منذ يوليو (تموز) الماضي، واستهدفت بشكل خاص مجموعات الغجر الآتين من رومانيا وبلغاريا. وفي السياق نفسه، فككت 128 شبكة من عصابات تسهيل عمليات الهجرة غير الشرعية وأوقف 4 آلاف مهرب. كما ردت سلطات الحدود أكثر من 11 ألف مسافر كانوا ينوون العبور إلى فرنسا بأوراق مزورة أو تأشيرات مزيفة. وكشف الوزير عن أن فرنسا تعتمد 93 ملحقا للأمن الداخلي في الخارج، مع 22 ضابط اتصال و20 مستشارا لشؤون الهجرة، في دول مثل الصين ومصر وبلدان غرب أفريقيا.