قال مسؤول أمني مصري إن أجهزة اللاسلكي التي تستخدم في التواصل عن بُعد في أغراض مختلفة أصبحت، على ما يبدو، أدوات مغرية للمهربين في البلاد، خاصة أولئك الذين يعملون في التهريب عبر الأنفاق إلى قطاع غزة. وأشار إلى ضبط الأجهزة الأمنية ما لا يقل عن ألف جهاز معدة للتهريب خلال أقل من شهر في عدة محافظات، كان أكبرها ما جرى ضبطه أمس من مئات الأجهزة التي كانت في طريقها إلى سيناء.
يتراوح سعر الجهاز الواحد بين 70 دولارا وألفي دولار، حسب إمكانات كل جهاز، لأن هناك أجهزة يبدأ مدى اتصالها بمائة متر، ويصل مدى الإرسال والاستقبال لأجهزة أخرى إلى أكثر من 900 متر. وترخص السلطات استخدام أجهزة اللاسلكي المستوردة من الخارج وفق ضوابط معينة، وينتشر استخدام هذه الأجهزة بين العاملين في الشركات البترولية والشركات المنظمة لرحلات «السفاري» وغيرها. ثم إن فارق السعر بين الأجهزة التي تباع بشكل رسمي والأخرى المهربة يحقق مكاسب كبيرة للمهربين، إذ يرتفع سعر الجهاز في بعض المناطق، على رأسها شبه جزيرة سيناء، التي تشهد توترات بين عدة قبائل، كما أنها قريبة من قطاع غزة المحاصر الذي تسيطر عليها حركة حماس.
هذا، وتشك السلطات المصرية في أن ما ضبطته أمس من أجهزة يصل عددها إلى 650 جهازا لاسلكيا في مدينة الإسماعيلية، على قناة السويس، كانت في طريقها إلى القطاع حيث ينشط تهريب الأسلحة وملحقات العمليات القتالية التي تلعب أجهزة اللاسلكي دورا مهما فيها من حيث المتابعة والتنسيق.
وذكرت المصادر الأمنية المصرية أن مضبوطات أمس عبارة عن أجهزة لاسلكية «حديثة وكاملة الأجزاء، كانت مخبأة داخل شاحنة قادمة من القاهرة، ويرجح أنها كانت في طريقها للتهريب إلى قطاع غزة عبر الأنفاق»، مشيرة إلى أن سائق الشاحنة «ط. ع. ط.» قال في التحقيقات الأولية، إنه كان ينقل شحنة ملابس ولعب أطفال من شركة شحن بالقاهرة لتوصيلها إلى أخرى بمدينة العريش في سيناء. وأضافت المصادر نفسها أن السلطات صادرت خلال الشهر الأخير ما لا يقل عن ألف جهاز لاسلكي، منها أجهزة جلبها مسافرون معهم من الخليج وأميركا والصين، وضبط ما بحوزتهم في مطار القاهرة الدولي، وأخرى وردت ضمن رسائل استيرادية لدى وصولها إلى ميناء الإسكندرية.