طلبت قاضية في بلغاريا إعفاءها من حمل «الرقم الشخصي»، الذي يعرف أيضا بـ«الرقم الوطني الموحد»، ورفعت دعوى ضد السلطات ذات الشأن لإجبارها على حمل أرقام «تسيء إلى كرامتها وإنسانيتها».
جريدة «24 ساعة»، المستقلة والواسعة الانتشار في بلغاريا، التي نشرت النبأ، أشارت إلى أن المحكمة الإدارية العليا في العاصمة صوفيا ستنظر في دعوى القاضية زدرافكا داميانوفا ضد ربط اسم المواطن بأرقام في غضون أسبوعين. وقد أوضحت القاضية، في شرح موقفها، أنها لا تعارض تسجيل الأرقام الخاصة بتاريخ الولادة ومكان السكن وغير ذلك من المعلومات، لكنها ضد إلحاق اسم المواطن بسلسلة أرقام تحل في مناسبات كثيرة محل الاسم والشخصية. مضيفة أن الإشارة لشخصها بهذه الأرقام تسيء إليها وإلى كرامتها. وفي هذا الخصوص استندت داميانوفا إلى بنود وفقرات من الدستور البلغاري تؤيد رأيها، وتابعت: «أرى أن تعريف الشخص بأرقام يشكل إهانة لإنسانيته». وأعادت إلى الأذهان كيف أن محكمة نورنبورغ التي شكلت بعد الحرب العالمية الثانية لمحاكمة قادة ألمانيا الهتلرية قررت «اعتبار ترقيم الإنسان جريمة». يذكر، أن معتقلات وسجون هتلر اكتظت بالألمان وبغيرهم من مواطني دول أخرى ما كانوا يحملون أسماء، بل أرقاما.
وأوضحت داميانوفا، مستطردة أن «الله خلق الإنسان ومنحه اسما في حين تعمل السلطات الدنيوية الآن تدريجيا على تجريد الإنسان من اسمه لجعله مجرد رقم». مشيرة إلى أنها تعمل في سلك القضاء منذ سنوات طويلة وأن خبرتها على هذا الصعيد تؤكد أن الرقم الشخصي يحمل معلومات صائبة في شكلها الظاهري لكنها في الواقع تعكس تحريفا.
وقالت داميانوفا، إنها بصفتها حقوقية، نقّبت وبحثت عن الأسس التي استند إليها في بلادها لـ«إجبار المواطنين على القبول بالرقم الشخصي» فوجدت أنه لا يوجد قانون أقره البرلمان في هذا الشأن، بل جاءت الممارسة من تعليمات أصدرتها السلطات الشيوعية في بلغاريا عام 1977.