بينما تفاخر الحكومة الألمانية بتسليم أولى الهويات الإلكترونية الجديدة إلى مواطنيها بدءا من اليوم الثلاثاء، انتقدت شرطة الجنايات الاتحادية هذه الهويات، ووصفتها بأنها «غير آمنة»، بل هي ليست أكثر من «زبالة». لا يزيد حجم الهويات الإلكترونية الجديدة عن حجم بطاقة البنك، لكنها تحتوي على شريحة إلكترونية تتضمن معطيات تفصيلية عن حامل الهوية، كما تحتوي على بصمات أصابعه و«توقيعه الإلكتروني». ويمكن بفضل هذا التوقيع الافتراضي إنجاز عدد كبير من المعاملات الرسمية والمصرفية بصورة آمنة. كذلك، يمكن قراءة المعطيات على الشريحة الإلكترونية بواسطة جهاز يستخدم أشعة الليزر. ولقد تركت السلطات الألمانية للمواطن حرية استخدام رقم سري يتيح له استخدام البطاقة على الكومبيوتر في معظم هذه التعاملات.
غير أن الانتقاد الأول والأقسى للهويات الجديدة جاء، بالذات، من رئيس شرطة الجنايات الاتحادية كلاوس يانزن، الذي اتهم الحكومة بـ«التوفير على حساب النوعية». فقد قال يانزن في تصريح أدلى به لصحيفة «أوسنابروكر تسايتونغ» إن الحكومة استخدمت تقنيات «بالية» في إنتاج الهويات، الأمر الذي يجعلها «زبالة» لا أكثر. ويأتي ميل الحكومة إلى «التوفير» في هذه العملية المهمة في غير محله، علما أن الهوية الواحدة لا تكلف أكثر من 28.80 يورو يدفعها المواطن بشكل ضرائب.
وتابع يانزن أن ترك مهمة إدخال الرقم السري للمواطن باستخدام لوحة أزراره الخاصة (الكيبورد) ينطوي على مخاطر، لأن اللصوص المتخصصون بالكومبيوتر يستطيعون النفاذ إلى الكومبيوترات وسرقة الرقم السري.
وجاء الانتقاد الثاني من نقابة الشرطة الألمانية على لسان نائب الرئيس، بيرنهارد فيتهاوزن، الذي قال: «إن مخاطر سرقة الأرقام السرية تزداد إذا ما عرفنا أن مليون كومبيوتر في ألمانيا مصاب بفيروسات، بعضها (تجسسية)، حسب أرقام دائرة الإحصاء». وأضاف: «نصيحتي أن يتجاهل المواطن الهوية الجديدة ما دام أنها لم تتخلص بعد من (أمراضها الطفولية)...». ومن جانبه، حذر نادي الكومبيوتر الألماني من «فوضى كبيرة» قد تنجم عن ترك الخيار في الأرقام السرية و«التواقيع الإلكترونية» للمواطنين.