عندما يولد مولود ذكر لأبوين إسبانيين لم يرزقا قبله إلا بالإناث، فإن أقارب الأب غالبا ما يفرحون، لأن المولود الجديد «ربما» سيحمل اسم العائلة.
وبنظرة دقيقة إلى الاسم الكامل لأي إسباني، يلاحظ أنه يحمل اسمين بعد اسمه، أولهما، الذي يشتهر به المعظم، هو اسم لقب الأب، وثانيهما هو اسم لقب الأم، وذلك لأن الإسبانيات عادة لا يحملن أسماء عائلات أزواجهم بعد الزواج، كما هو الحال في معظم الدول الأوروبية.
ويعني هذا النظام أن اسم الأب لديه فرص للاستمرار لفترة أطول من الأم، فمثلا إذا وُلدت طفلة لوالد هو خوان جارسيا رودريغيث وأم اسمها ماريا جونزاليث سانشيز، واختير للطفلة اسم كارمن فإن اسمها كاملا سيكون كارمن جارسيا جونزاليث.
ولكن سعادة الآباء قد تنتهي قريبا، في ظل اقتراح حكومة رئيس الوزراء، خوسيه لويس رودريغيث ثاباتيرو، تعديل ترتيب تسلسل اسمي أسرة الأب والأم، مما يعني انتهاء عادة ضاربة بجذورها في التاريخ، وهي أن يحمل الأطفال أوتوماتيكا لقب الأب وليس الأم.
ويرى الاشتراكيون الذين ينتمي إليهم ثاباتيرو أن هذا التعديل سيقضي على بعض من آخر بقايا العصر الذكوري من مجتمع مبني على المساواة بين الجنسين.
إلا أن هذا التعديل أثار عاصفة، ويرى المنتقدون أنه يشكل هجوما على الأسرة وعلى العادات المعتمدة في تحديد هوية الأفراد منذ آلاف السنين. ويقوم التعديل الذي تسعى الحكومة إلى الحصول على الموافقة البرلمانية عليه، بالقضاء على الأولوية التلقائية لاسم الأب، ويلزم الوالدين باختيار الاسم الذي سيأتي مباشرة بعد اسم الطفل، وإذا فشل الوالدان في اختيار الترتيب، فإن الترتيب سيكون أبجديا.
ويسخر باحث اجتماعي، فيقول: «إن ما لا يخطئه عاقل أن يكون للأم الحق في أن يكون اسمها قبل اسم الأب، لأنها هي من تلد».
ويقول الخبير القانوني، توماس رامون: «إن هذا التعديل يذهب بالمساواة إلى مستويات سخيفة»، وتجدر الإشارة إلى أن دولا أوروبية أخرى لديها تشريعات مشابهة، ولكن الجديد الذي أتت به الخطة الإسبانية، طبقا لوكالة الأنباء الألمانية، هو اعتماد الترتيب الأبجدي، مما يثير مخاوف من احتمال أن يأتي اليوم الذي تختفي فيه الأسماء التي تبدأ بحروف متأخرة في ترتيب الحروف الأبجدية.