من المتوقع أن تثير دراسة، تنشر الثلاثاء المقبل في العاصمة الفرنسية باريس، ذعر الفرنسيين؛ نظرا لما تتضمنه من أرقام تكشف عن التزايد الكبير للجرائم والجنح الصغيرة ضد الأفراد والممتلكات. وقد تولى إعداد الدراسة باحثون في مرصد وطني متخصص في مراقبة التصرفات الخارجة عن القانون، مما يهدد الأمن الفردي.
أول الأرقام المفزعة في الدراسة يشير إلى أن 4.7 مليون شخص كانوا ضحايا لسرقة أو محاولة سرقة في فرنسا خلال العام الماضي. وهو رقم يزيد 3 مرات على الأرقام الرسمية المسجلة في محاضر الشرطة. كما تعرض 1.2 مليون شخص لاعتداء جسدي أو جنسي، خلال العام نفسه، خارج إطار العائلة، أي في الطرقات والأماكن العامة. وهو رقم يزيد 5 مرات على الإحصاءات الرسمية التي تعترف برقم يتراوح بين 200 ألف و250 ألف حادث اعتداء في السنة.
هذه الأرقام لم تكتفِ بالحصيلة في سجلات وزارة الداخلية الفرنسية، بل استندت إلى استطلاع شمل 16 ألف شخص تزيد أعمارهم على 14 سنة. وأبدى أكثر من 20% ممن شملهم الاستطلاع قلقهم على أمنهم الشخصي. وهذه نسبة تزيد كثيرا على ما كان عليه الحال قبل سنتين، مثلا.