استعاد المجلس الأعلى للآثار في مصر من البنك الأهلي المصري (مؤسسة وطنية) 200 قطعة أثرية تعود إلى عصور تاريخية متفاوتة، وتتنوع طبيعتها بين عملات ومكاييل أوزان ورؤوس تماثيل.
وترجع ملكية هذه الآثار إلى الأجانب الذين كانوا يعيشون في مصر وكانوا من هواة اقتناء الآثار والتحف أو الاتجار فيها، وكانوا يحتفظون بتلك القطع في خزائن خاصة بالبنك، حتى خلفها أصحابها، ما دفع البنك إلى الاحتفاظ بهذه القطع في صناديق خاصة، وقرر مؤخرا نقلها إلى المجلس الأعلى للآثار تنفيذا لقانون حماية الآثار الجديد، الذي صدر مطلع العام الحالي.
وقال الدكتور زاهي حواس، الأمين العام للمجلس، إن لجنة أثرية تسلمت القطع الأثرية في ثلاثة صناديق بعد أن تم فرزها ومعرفة ما بداخلها في حضور لجنتين من المجلس والبنك.
وتابع حواس موضحا: «تم نقل هذه القطع إلى المتحف المصري وإيداعها في مخازنه، بعد التأكد من أصالة جميع القطع، التي ترجع إلى كل العصور التاريخية المصرية الفرعونية واليونانية والمسيحية والإسلامية».
وأشار حواس إلى أن القطع الأثرية تشمل تماثيل ورؤوس تماثيل حجرية من التراكوتا والطمي المحروق ترجع إلى العصور اليونانية الرومانية، ورؤوس تماثيل لكل من الآلهة حورس وحتحور وبتاح وبن اوي، بالإضافة إلى 20 قطعة عملة ترجع إلى العصر الإسلامي والعصر الحديث، إضافة إلى قطع أخرى من الزجاج الملون وتمائم صغيرة الحجم، كما تشمل القطع الأثرية ذراعا لأحد التماثيل الخشبية وجزءا خلفيا لرأس تمثال خشبي.
الدكتور الحسين عبد البصير، رئيس اللجنة الأثرية، أوضح أن اللجنة قامت بفتح صناديق الأمانة الخاصة بالبنك الأهلي وقامت بجرد محتوياتهم الأثرية. وقال: «اتضح أن محتويات الصناديق الثلاثة هي أثرية بالفعل، لذا تم إعادة القطع إلى الصناديق مرة أخرى وإغلاقها إغلاقا محكما، لنقلها إلى مخازن المتحف المصري».
وبدوره أوضح طارق عامر، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، طبيعة هذه القطع بالقول: «هذه القطع ترجع ملكيتها إلى بعض الأجانب الذين كانوا يعيشون في مصر وكانوا من هواة جمع الآثار والتحف أو الاتجار فيها، حيث كانوا يحتفظون بتلك القطع في خزائن خاصة بالبنك».