تقدمت مؤخرا م. ب. ت. من بلدة كاستيلديفير التابعة لمحافظة غرناطة، جنوب إسبانيا، المولودة عام 1919، بطلب رسمي إلى الحكومة المحلية في إقليم الأندلس، للمطالبة بـ1800 يورو تعويضا عن الأضرار النفسية التي تعرضت لها بعد صدور أمر بحلاقة شعرها، لاتهامها بتأييد الجمهوريين أثناء الحرب الأهلية (1936 - 1939).
وكانت قوات الجنرال فرانكو قد ألقت القبض على م. ب. ت. بعد نهاية الحرب عام 1939، ووجهت إليها تهمة مساعدة الجمهوريين، وصدرت ضدها عقوبة حلق شعرها بالكامل، وكانت تبلغ من العمر آنذاك عشرين عاما، وأجبروها على الخروج إلى الشارع مكشوفة الرأس بغرض تعريف الناس بالعقوبة التي لحقت بها، ومنعوها من وضع أي غطاء على رأسها، زيادة في الإهانة.
وتعكف حاليا لجنة خاصة على دراسة الوثائق التي قدمتها السيدة من أجل البت فيما إذا كانت تستحق التعويض، أم لا. وذلك استنادا إلى قانون في إقليم الأندلس ينص على تعويض جميع الذين تعرضوا للتعذيب أو الإهانة أثناء سيطرة الجنرال فرانكو على الحكم. وقد علقت الباحثة بورا سانجيث المتخصصة في تاريخ الحرب الأهلية الإسبانية على هذا الخبر بقولها: «إن اللواتي يحق لهن التقدم بطلب تعويض عن الأضرار التي لحقت بهن لا يتعدى عددهن الآن عشر نساء، لأن غالبيتهن قد فارقن الحياة».