بعد سلسلة من القوانين الجديدة والإجراءات القاسية بحق مرتكبي المخالفات المرورية والسائقين الذين يتجاوزون السرعة المقررة، نجحت فرنسا في تخفيض ضحايا حوادث السير إلى النصف، خلال 10 سنوات. وأعلن وزير الداخلية، بريس هورتوفو، أمس، أن 4 آلاف شخص فقدوا حياتهم على الطرقات خلال 2010، مقابل 4 آلاف و273 شخصا في عام 2009.
وقارن الوزير، في حديث مع إذاعة «آر تي إل» الباريسية، بين الحصيلة الجديدة والواقع المؤلم لما كان عليه الحال قبل 10 سنوات، حين كان عدد القتلى في حوادث المرور في فرنسا يصل إلى 8200 شخص. وأضاف أن الأرقام تكشف عن وجود إمكانات للتقدم.
وقادت أجهزة المرور، على مدى سنوات، حملات مكثفة في وسائل الإعلام لتوعية السائقين بمخاطر السرعة وبعواقب القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات. وسببت بعض الدعايات التلفزيونية صدمة للمشاهدين؛ لأنها نقلت مشاهد حقيقية من المسارح الدامية لحوادث السير بكل ما فيها من صرخات وجثث ودماء. كما حفظ ملايين المشاهدين، كبارا وصغارا، شعارات الحملة المناهضة لاحتساء المشروب قبل الجلوس وراء عجلة القيادة، مثل «لا بأس من كأس واحدة.. لكن أهلا بالخسائر مع الكأس الثالثة».
واعتمدت فرنسا أسلوب سحب النقاط المقررة في كل رخصة قيادة بحيث يحرم المواطن من السياقة في حال فقدانه كل النقاط واضطراره إلى الانتظام في دورات تدريبية خاصة تتيح له استعادة صلاحية رخصته، كما تضاعفت أعداد الدوريات على الطرق الداخلية والخارجية، في حين أثبتت الدوريات «الطيارة» فعاليتها في ملاحقة المخالفين بحيث بات من الصعب الإفلات من الغرامة لأقل استهانة بالقانون.
ولعبت أجهزة الرادار والكاميرات المنصوبة على جوانب الطرق السريعة في لجم ميل السائقين إلى تجاوز السرعة المقررة، خشية الغرامات الباهظة. وطرحت في الأسواق أجهزة تتيح للسائق قياس نسبة الكحول في جسمه.
من جهتها، شاركت منظمات المجتمع المدني في الحملة للحد من مآسي المرور، وكان أعضاؤها يحرمون أنفسهم من قضاء احتفالات العيد مع عائلاتهم وأصدقائهم ويتطوعون لقيادة السيارات الخاصة للعائدين من سهرات الميلاد ورأس السنة، تفاديا للحوادث التي يتسبب بها السائقون السكارى.