صوت أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي، في ساعة مبكرة من صباح أمس، ضد مشروع قانون يبيح ما يسمى بالموت الرحيم. وشهدت قاعة المجلس نقاشات محتدمة وغير عادية، دامت إلى ما بعد منتصف الليل، حول تشريع مقترح يسمح بتقديم العون الطبي للمرضى الراغبين في إنهاء حياتهم.
واعترض على المشروع 170 نائبا ووافق عليه 142 من زملائهم. وكانت النتيجة إلغاء كافة بنود القانون الذي تقدم به 3 من أعضاء المجلس. وكانت العقدة في المادة الأولى من المشروع التي تنص على أن في إمكان كل شخص بالغ سن الرشد ويتمتع بالأهلية العقلية أن يطلب المساعدة الطبية لإنهاء حياته بشكل متعمد وسريع ومن دون ألم، في حال كان في المراحل النهائية من مرض عضوي أو حادث عارض وخطير ولا شفاء يرجى منه، من النوع الذي يسبب معاناة جسدية أو نفسية لا يمكن تسكينها ولا احتمالها.
وكان رئيس الوزراء، فرانسوا فيون، قد أعرب عن مخالفته للموت الرحيم، عشية التصويت عليه، داعيا الأغلبية النيابية التابعة لحزبه للوقوف ضد مشروع القانون الذي يبيحه. أما وزير الصحة، إكزافييه برتران، فقد أخذ الكلام في جلسة التصويت، واستعان بمعجم «لاروس» الشهير للمفردات الفرنسية، لكي يوضح للنواب أن مصطلح الموت الرحيم يتعارض وأساس التشريعات القانونية. وضرب الوزير مثلا بالمصابين بمرض ألزهايمر الذين يصلون إلى مرحلة لا تسمح لهم بإبداء رغبتهم الحرة واتخاذ القرار. ودعا برتران، في مقابل ذلك، إلى تطوير الخدمات العلاجية الموجهة للمرضى في المراحل الصعبة والمستعصية.