بعد مناشدات إنسانية عديدة، تحول الأمر إلى تهديد صريح برفع المسألة إلى القضاء لشكوى عمدة مدينة غراتس، ثاني كبرى المدن النمساوية وعاصمة إقليم شتيريا، والإساءة إلى سمعته وسمعة المدينة، وذلك بسبب إصرار العمدة على تفعيل قانون يفرض حظرا قاطعا على التسول بكل أشكاله. أما حجة المعترضين، فهي أن قانونا كهذا ينتهك قوانين حقوق الإنسان.
الجدير بالذكر، أنه سبق لإقليمين نمساويين آخرين، هما التيرول وفورارلبرغ، أن أقرا قبل بضعة أسابيع قانونا مشابها لذلك الذي يتمسك به عمدة غراتس. غير أن الوضع في المدينة تحول إلى معركة شرسة يخوضها نشطاء نمساويون ودوليون، لأن غراتس منذ عام 2001 كانت قد أعلنت نفسها «أول عاصمة أوروبية لحقوق الإنسان»، مما يلزمها باحترام كل القرارات والتدابير الهادفة إلى الدفاع عن حقوق الإنسان في أوروبا، والمحافظة عليها. وفي هذا الصدد فازت غراتس، بالفعل، بجائزة «أكثر المدن الأوروبية ترحيبا باللاجئين» إبان الحروب اليوغوسلافية، كما فازت بلقب «عاصمة الثقافة الأوروبية». من جانبه، يسعى عمدة المدينة لتأكيد أن قانون حظر التسول لا يمثل انتهاكا لأي قرارات إنسانية تلتزمها المدينة، بل هو مجرد إجراء يهدف إلى تنظيم الحياة فيها. وهو يقول إن التسول في المدينة أصبح ظاهرة تستدعي التدخل الصارم، مشددا على أن معظم المتسولين ليسوا فقراء بل أفراد في عصابات جريمة منظمة تديرهم من مواقع خارج حدود النمسا، ومستغربا ثورة الغضب وحملات الاحتجاج التي ينظمها ضده النشطاء المحليون والدوليون. ومما يذكر أن هذه «الثورة» بدأت عندما أمطر الناشطون العمدة برسائل ترجوه العودة عن قراره. ثم تصاعدت عندما اكتشف هؤلاء أن رسائلهم وقعت على آذان صماء، فأعلنوا استعدادهم لجره إلى المحاكم، والعمل على تجريد غراتس مما اكتسبته من سمعة في مجال حقوق الإنسان.