قررت اللجنة الوطنية الفرنسية للإعلام والحريات، أمس، فرض غرامة قدرها 100 ألف يورو على شركة «غوغل» التي تدير محرك البحث الشهير على الشبكة الإلكترونية. وهي المرة الأولى، منذ إنشائها، التي تتخذ فيها اللجنة عقوبة بهذا الحجم لردع مخالفة للقوانين التي تضمن الحريات الشخصية في فرنسا. وأمام «غوغل» مهلة شهرين لاستئناف القرار.
ونجمت المخالفة على هامش خدمة «منظر الشوارع» التي تقدمها «غوغل» بهدف تمكين مستخدمي «الإنترنت» من زيارة مدن العالم الكبرى، شارعا شارعا، أو «زنقة زنقة» حسب الخطاب الشهير للقذافي. وبناء عليه، تجولت سيارات مجهزة بكاميرات تصوير وأجهزة متطورة في طرقات الكثير من المدن، ومنها باريس، لالتقاط الأفلام المطلوبة للموقع. وبالإضافة إلى الصور، التقطت تلك الأجهزة إشارات تتعلق بالهواتف النقالة والشبكات اللاسلكية تسمح للراغبين بتحديد أماكن أصدقائهم حتى ولو لم يتصلوا بهم. ونتيجة لخطأ في التنفيذ، اعترفت به الشركة، تم التقاط معطيات «غير محمية» تتضمن معلومات شخصية كالرسائل الإلكترونية والأرقام السرية للحسابات المصرفية والمواقع التي يدخل إليها مستخدمو الشبكة.
ولم يقتصر «الخطأ» المشار إليه على فرنسا، لكنه أصاب دولا أخرى. ما زالت التحقيقات الإدارية والقانونية جارية بخصوصها. والتزمت «غوغل» بإتلاف كل المعلومات الخاصة التي حصلت عليها، خلافا للقانون. وهي خطوة اعتبرتها اللجنة الفرنسية للإعلام والحريات طيبة لكنها غير كافية. وحسب الخبراء، فإن كل من قام بتحميل برنامج «غوغل لاتيتود» على هاتف «سمارت فون»، ساهم في تغذية قاعدة المعلومات المتجمعة لدى محرك البحث، حال توصيل هاتفه بالشبكة الإلكترونية. وحسب يان بافودا، أمين عام اللجنة الفرنسية، فقد كان يتوجب على «غوغل» أن تبلغ مستخدمي برنامجها بهذه الحقيقة.