سحبت مارتين أُوبري، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الفرنسي، ومعها لوران فابيوس، رئيس وزراء فرنسا الاشتراكي الأسبق، توقيعيهما من عريضة تطالب الحكومة بإلغاء خطوتها المزمعة لفتح سجال وطني حول العلمانية. وبررت أُوبري موقفها بأنها وقعت على العريضة من دون أن تدري أن اسمها سيجاور اسم «الإسلامي الإشكالي طارق رمضان».
كانت العريضة التي نشرتها مجلة «النوفيل أوبزرفاتور» في عددها الأخير، قد ضمت قائمة طويلة من تواقيع سياسيي اليسار ونوابه، وعدد من الأكاديميين والمثقفين الفرنسيين، إلى جانب أُوبري وفابيوس ورمضان. ويحتج هؤلاء على نية الحزب الحاكم فتح نقاش تحت ذريعة العلمانية، بينما المراد منه محاصرة أحد مكونات الشعب والتركيز على تزايد مظاهر الحضور الإسلامي في البلد.
وكان الحزب اليميني الحاكم قد اتهم خصمه الحزب الاشتراكي بأنه «فقد روحه»، بسبب مشاركة عدد من رموزه في التوقيع على العريضة التي تحمل اسم رمضان. وبناء عليه، سارعت أوساط أُوبري إلى التأكيد، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، ليلة أول من أمس، أنها ما كانت لتضع توقيعها على البيان لو عرفت أنه يضم اسم طارق رمضان. كذلك نشرت مجلة «النوفيل أوبزرفاتور» توضيحا على موقعها الإلكتروني يشير إلى أن الموقعين على العريضة ما كانوا على علم بالموقعين الآخرين عليها. وجاء في التوضيح أن الموقعين «وافقوا على المحتوى الذي ينسجم مع المبادئ العلمانية والقيم الجمهورية، وأن طارق رمضان لم يكن وراء العريضة ولا هو كاتبها ولا الموحي بها، ومن حقه التوقيع عليها مثل الآخرين».
للعلم، فإن رمضان، المولود في سويسرا عام 1962، يحمل درجة الدكتوراه، وهو محاضر في علوم الإسلام في جامعتي أُكسفورد البريطانية وفريبور (الكاثوليكية) السويسرية. وهو، من ناحية أخرى، حفيد حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان المسلمين في مصر. ويحظى الحفيد بشعبية في أوساط الجاليات المسلمة في أُوروبا، لأنه يمتلك اللغة والثقافة والحجة التي تمكنه من مقارعة من يفتعلون المعارك ضد الإسلام.