ذكرت الجامعة الأميركية بالقاهرة أن 146 قطعة أثرية من ضمن مقتنياتها اختفت خلال الأيام الماضية من مبناها الأساسي الكائن في وسط العاصمة بميدان التحرير في وسط العاصمة المصرية.
رحاب الدمياطي، مديرة الإعلام بالجامعة، صرحت بأنه من الصعب تحديد التوقيت الذي اختفت فيه القطع، وأردفت أن واقعة الاختفاء ذاتها تخضع حاليا لإجراء تحقيق داخلي تقوم به الجامعة، وأن اختفاء هذه المقتنيات كان من أصل 1000 قطعة أثرية تقتنيها الجامعة وهي في حيازتها، ولا يتوافر مزيد من التفاصيل لحين انتهاء التحقيقات.
الجامعة كانت قد حصلت على شريط فيديو يظهر أفرادا بملابس الأمن وهم يلقون ما وصفته بـ«أشياء» من أعلى سطح مبناها في ميدان التحرير يوم 28 يناير (كانون الثاني) الماضي «متضمنة على ما يبدو قطعا من كورنيش السطح، وفي لقطات أخرى ظهروا وهم يطلقون النار باستخدام أسلحة نارية. ولم يكن شريط الفيديو واضحا، لكن بدا فيه أن بعض هذه الطلقات كانت تصوب نحو المتظاهرين في الأسفل».
وفي بيان صحافي ذكرت الجامعة أن إدارتها أخطرت جهات التحقيق الرسمية المصرية، مبدية انزعاجها الشديد من اختفاء هذه القطع الأثرية. ولفتت الجامعة إلى أن هذه القطع من ممتلكاتها ومسجلة من قبل المجلس الأعلى للآثار (وزارة الآثار حاليا)، كجزء من التراث الوطني المصري، وأبدت تعاونها الكامل مع جهات التحقيق الرسمية، وإطلاقها في الوقت نفسه تحقيقا داخليا خاصا بها، وإعلان نتائجه في أسرع وقت ممكن.
مما يذكر أن عددا من الجهات الأكاديمية والعلمية في مصر تمتلك وتحتفظ بقطع أثرية، لكن قانون الآثار يوجب عليها تسجيلها، ومراجعة الجهة الرسمية بها، ومرور أثريين عليها من وقت إلى آخر للتأكد من أنها لا تزال في حوزة ملاكها. ولا يسمح القانون ببيع هذه القطع، أو إهدائها للغير، لكن يجيز توريثها للأفراد بشرط الالتزام بالقانون.