أعلنت جمارك دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس، عن إحباطها محاولة لتهريب مليون و500 ألف قرص من عقار دوائي مخدر إلى أسواق الدولة، وذلك ضمن شحنة جوية آتية من دولة آسيوية.
وحسب عمر أحمد المهيري، مدير إدارة عمليات الشحن الجوي بجمارك دبي، فإن مفتشي الجمارك في المنطقة الحرة بمطار دبي الدولي اشتبهوا عند عمليات التفتيش الروتينية في شحنة آتية من دولة آسيوية، ضمت 35 كرتونة وزنها 863 كلغ، ولدى تفتيشها عثروا بداخلها على 1.5 مليون قرص من العقار المخدر. ومن ثم، في أعقاب إرسال عينة من العقار المضبوط إلى وزارة الصحة، أفادت المرجعيات الطبية المتخصصة بأن العقار من الأدوية المخدرة من الدرجة الأولى، التي لا يسمح بتداولها من قبل أشخاص غير مرخص لهم بذلك إلا بكمية علاجية فقط وبموجب وصفات طبية قانونية.
كذلك أوضح المهيري أن الكمية المضبوطة خارجة عن نطاق التداول الطبي، بالإضافة إلى أن استيراد هذا النوع من العقاقير يحتاج إلى إذن رسمي مسبق، وهو ما لم تفعله الجهة المستوردة، وهي شركة تجارية غير مرخص لها باستيراده. وأفاد أنه جرى، بالتالي، تحرير محضر ضبط بالواقعة وإعادة تصدير البضاعة إلى بلد المصدر، مع العلم أن سلطات جمارك دبي امتنعت عن ذكر اسم الدولة المشحون منها العقار ولا اسمه الصيدلاني أو التجاري. ولكن في المقابل، أشار المهيري إلى أن العقار يعتبر من العقاقير «التي يساء استخدامها من قبل قطاعات عريضة من الشباب والفتيات والطلبة، ويؤدي الإفراط في تعاطيها إلى إدمانها».