ارتفع في إسبانيا عدد المكالمات التي تلقتها دائرة متخصصة بحل مشكلات الزوج المضطهد على يد زوجته، وذلك إلى درجة أنها كلفت خزينة الدولة الإسبانية 624448 يورو عام 2010، كما صرّحت بذلك وزيرة المساواة السابقة ببيانا آيدا، في مطلع الأسبوع أمام البرلمان.
كانت فكرة إنشاء «دائرة مساعدة الرجال لحل مشكلاتهم مع المرأة»، ووضع رقم هاتف خاص للاتصال بالدائرة المذكورة، قد جاءت استجابة لطلب مساواة الرجل مع المرأة في عرض مشكلاته. فقد سبق للسلطات الإسبانية أن خصّصت للنساء رقم هاتف خاصا للاتصال به في حالة تعرضهن للعنف من قبل أزواجهن أو بغرض طلب المساعدة أو شرح مشكلاتهن الزوجية. إلا أن السلطات اضطرت عام 2009 إلى إنشاء رقم هاتفي آخر خاص بشكاوى الأزواج، بعدما ادعى بعض الرجال أنهم يعانون من اضطهاد النساء، ولا سيما الزوجات، وبالتالي فهم أيضا بحاجة إلى من يشرحون إليه مشكلاتهم مع الجنس الآخر.
في حينه، لاقت الفكرة معارضة من الحزب الشعبي اليميني، كما استهزأ بها آخرون من منطلق أن عدد المكالمات سيكون قليلا، لأن الفكرة السائدة هي أن الرجل هو الذي يضطهد المرأة وليس العكس. ثم إن الرجل، حتى لو كان مضطهدا فعلا، فإنه سيخجل من الإفصاح عن ذلك. لكن النتيجة فاجأت كثيرين، وكان عدد مكالمات الرجال «المضطهدين» كبيرا.
هذا، ويضم جهاز «دائرة مساعدة الرجال لحل مشكلاتهم مع المرأة» ثمانية متخصّصين في مختلف الاتجاهات النفسية والتربوية والقانونية، بجانب العمل والضمان الاجتماعي. وهي تكلّف الدولة سنويا ما لا يقل عن مليون و200 ألف يورو. ولقد جاء في إعلان تخصيص الرقم الهاتفي الخاص بالرجال، أنه خصّص «لحل المشكلات بين الزوجين بشكل سلمي بدلا من اللجوء إلى العنف».