كشفت واقعة لاعب الكرة الإنجليزي الذي تمكن من الحصول على إنذار قضائي بمنع الصحف وأجهزة الإعلام من نشر معلومات حول علاقة عاطفية تربطه بامرأة أخرى غير زوجته، عن محدودية القوانين المتعلقة بالنشر في مواجهة التقدم التكنولوجي الذي حدث في السنوات القليلة الماضية وجعل مثل هذه الإنذارات حبرا على ورق، كما يقولون. فما إن تمكن اللاعب من الحصول على حكم حول علاقته بإيموغن توماس، وهي شخصية تلفزيونية، إلا وانتشرت عشرات الألوف من التعليقات في مواقع التواصل الاجتماعي مثل «فيس بوك» و«تويتر» تشير إلى اسمه صراحة، بل ونشرت صحيفة «صنداي هيرالد» الاسكوتلندية صورته وغطت عينيه بشريط أسود. ويرجع السبب إلى أن الأحكام الصادرة في إنجلترا لا تطبق إلا في ويلز ولا يمكن تطبيقها في اسكوتلندا وآيرلندا الشمالية، حيث إن لكل منها قوانين خاصة.
وفي الوقت نفسه طالبت الدعوى القضائية التي رفعها لاعب الكرة الذي يشير إلى نفسه بـ3 حروف فقط هي «سي تي بي» – وهي ليست الأحرف الأولى من اسمه - من موقع «تويتر» ذكر من أشار إليه في الموقع، إلا أن الشركة طالبت بذكر اسم الشخص الذي يطلب تلك المعلومات.
فعلى الرغم من التزام المطبوعات الإنجليزية من صحف ومجلات بالحكم الصادر من المحكمة العليا في إنجلترا، فإنه لا يمكن تطبيقه على المواقع الإلكترونية والمطبوعات الأخرى خارج بريطانيا. البعض يشير إلى ضرورة تغيير قوانين الخصوصية بحيث تشمل النشر الإلكتروني، بينما يدعو البعض الآخر إلى ضرورة تعديل تلك القوانين.
وأدى الجدل الدائر إلى تدخل رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، الذي حذر في برنامج تلفزيوني صباحي من أنه «لا توجد إجابة بسيطة»، وأضاف: «إن هذا الموقف لا يمكن تأييده، حيث لا يمكن للصحف نشر شيء يتحدث عنه الجميع. ولكن هناك صعوبة لأن القانون هو القانون، ويجب على القضاة تفسير ماهية القانون. ما ذكرته في الماضي هو أن الخطورة أن الأحكام تعني في الواقع إصدار قوانين جديدة، وهو مسؤولية البرلمان في الأساس».
وأوضح رئيس الوزراء أن ظهور «تويتر» وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي كمحرك صادق للأجندة الوطنية، قد غير الطريقة التي تعمل بها وسائل الإعلام، ولمح إلى ضرورة مواكبة التشريعات لما يحدث. وفي الوقت نفسه ذكر خبير قوانين الإعلام، روبين تومسون، أن فكرة الحصول على إنذار قضائي أصبحت ضعيفة وفكرة تدخل المحاكم لحماية أشخاص تصرفوا بطريقة غير مسؤولة، لا يمكن دعمها. وذكرت صحيفة «صنداي هيرالد» الاسكوتلندية، التي نشرت صورة اللاعب صراحة، أن الحكم القضائي الذي صدر في إنجلترا ليس له وضعية قانونية في اسكوتلندا. غير أن الأمر أكثر تعقيدا من ذلك، حيث يمكن أن تواجه حكما بالسجن لمدة عامين وغرامة تصل إلى 2500 جنيه إسترليني؛ لأن الصحيفة مملوكة لشركة مقرها في إنجلترا.
وفي الوقت نفسه قال الوزير الأول الاسكوتلندي (رئيس الوزراء المحلي)، أليكس سالموند، إن الإنذارات القضائية «غير عملية»، وإن القضاء الإنجليزي متخلف عن الركب.