في بادرة فريدة من نوعها، وقعت 44 شخصية على بيان نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة «لبيراسيون» الباريسية، أمس، يطالبون فيه بإنشاء هيئة وطنية متخصصة في مراقبة ظاهرة الانتحار. وجاء في البيان أن حالات الانتحار التي تزيد على المائة ألف، سنويا، قد جعلت من فرنسا واحدة من أكثر دول أوروبا تعرضا لهذه المشكلة. ومن بين الموقعين على البيان البروفسور ميشال دوبو أستاذ الطب العدلي ورئيس الجمعية الفرنسية للوقاية من الانتحار، وأكسل كان المتخصص في علم الجينات ورئيس جامعة ديكارت في باريس، والدكتور بوريس سيرولنيك المتخصص في الأمراض النفسية.
ويدعو الموقعون إلى رسم «سياسة فعالة للحد من حوادث الانتحار، من خلال جهاز من المتخصصين الذين يقدمون المشورة والمساعدة لأصحاب القرار. ويمكن للجهاز أن يتتبع الحالات المختلفة ويدرس الظروف والمحرضات التي تقود الفرد إلى وضع حد لحياته. كما يمكن للجهاز أن يعمل بالتنسيق مع الوسط الطبي ومع الجمعيات الموجودة التي تهتم برعاية أصحاب المزاج السوداوي والنيات الانتحارية».
وتشير الإحصائيات إلى تضاعف أرقام محاولات الانتحار، في فرنسا، 3 مرات، خلال السنوات الـ30 الماضية. وغالبا ما يكون الضحايا من المسنين الذين يعانون التوحد، أو الشباب العاطل عن العمل، أو العائلات التي يقرر أربابها إنهاء حياة أفرادها جميعا ثم إطلاق رصاصة في الرأس. ولوحظ تزايد حالات الانتحار بين الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و54 سنة. كما برزت في السنوات الأخيرة ظواهر جديدة مثل التزايد المقلق لحوادث انتحار السجناء وما يقابلها من حالات انتحار في صفوف الشرطة وحرس السجون، وكذلك حالات الانتحار البارزة بسبب ضغوط العمل في مؤسسات معينة، مثل شركة الاتصالات الفرنسية «فرانس تيليكوم».