أحيت اليابان أمس ذكرى مرور 3 أشهر على كارثة الزلزال و«التسونامي» المزدوجة التي ضربت شمال شرقي البلاد يوم 11 مارس (آذار) الماضي بالوقوف دقيقة صمت احتراما لأرواح الـ23500 قتيل، وبمظاهرات مناهضة للطاقة النووية. غير أن المناسبة لم تفت من دون توجيه مستشار سابق لرئيس الوزراء الحالي ناوتو كان اتهاما لحكومة كان بالتسبب «في تفاقم تعرض السكان المحليين» للإشعاع إبان الكارثة وما بعدها.
الناجون في المدن والقرى المنكوبة على ساحل إقليم توهوكو، بشمال شرقي جزيرة هونشو الرئيسية في البلاد، أحيوا الذكرى عند الساعة 14:46 بالتوقيت المحلي الموافق 05:46 بتوقيت غرينتش، وهو موعد وقوع الزلزال المدمر وقوته 9 درجات في أعماق المحيط الهادي. وهو الزلزال الذي تسبب بـ«التسونامي» (المد الزلزالي) الجارف الذي تلاه، وأدى لاحقا إلى التسرب الإشعاعي الخطير من محطة «فوكوشيما دايتشي» (فوكوشيما النووية) في محافظة فوكوشيما بالإقليم.
كذلك سار آلاف المتظاهرين أمس في العاصمة طوكيو ومدن يابانية أخرى مطالبين بإقفال المحطات النووية في البلاد. ونظمت تجمعات احتجاجية عدة، بينما اختار رئيس الوزراء كان (64 سنة) المتهم بسوء إدارة الأزمة الناجمة عن الكارثة التوجه إلى مدينة كامايشي الساحلية، في الإقليم المنكوب لبحث إعادة الإعمار.
ولكن، على صعيد آخر، نقلت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء يوم أمس عن توشيسو كوساكو، وهو أستاذ الأمان الإشعاعي في كلية الدراسات العليا بجامعة طوكيو، إن الحكومة لم تستخدم التوقعات حول الإشعاع الصادر من محطة فوكوشيما دايتشي بالكفاءة اللازمة. وذكرت كيودو أن كوساكو سلط الضوء في تقرير رفعه قبل استقالته من منصبه كمستشار لرئيس الوزراء، خلال أبريل (نيسان) على ما وصفه بـ«أسلوب التعامل الارتجالي» مع الأزمة في المراحل الأولى. وانتقد بالخصوص الافتقار إلى القيادة في مكتب رئيس الوزراء والافتقار إلى روح التعاون في سلوك لجنة الأمان النووي.
وتابعت الوكالة اليابانية أن تقرير كوساكو الصادر يوم 27 أبريل الماضي يشير إلى أن الحكومة أخرت إصدار التوقعات المتعلقة بانتشار الإشعاع التي كانت أصدرتها شبكة الحاسب بمركز تكنولوجيا الأمان النووي. كما حث كوساكو الحكومة على إجراء دراسة حول الأمراض الخطيرة في فوكوشيما والمحافظات المجاورة، حيث توقع تفشي سرطان الغدة الدرقية بين الأطفال، كما أنه قدم 60 نصيحة فنية لكن الحكومة لم تستفد من أكثرها بشكل فوري ومؤثر.