تجمع المئات من أهالي حي تطوان، وسط العاصمة الإسبانية مدريد، ومن مناطق أخرى في المدينة، أول من أمس (الأربعاء)، للتنديد بقرار إخلاء منزل أحد المواطنين اللبنانيين، بعدما عجز عن تسديد أقساط البنك بسبب أزمة مالية ألمت به بعدما فقد عمله.
عدة منظمات وجمعيات اجتماعية كانت قد طلبت من المواطنين منع تنفيذ الشرطة قرار المحكمة الذي صدر في وقت سابق، وقضى بإخلاء المنزل وتسليمه للبنك. وحقا، تجمع المواطنون منذ الساعة السادسة صباحا أمام المنزل، بغية صد الشرطة ومنعها من الوصول إليه. وفي الساعة التاسعة والنصف وصل رجال الشرطة بصحبة سكرتير قضائي لتنفيذ الأمر، وبعد محاولات كثيرة من قبل الشرطة لاختراق المتجمعين، ونشوب مناوشات بينهم وبين المواطنين، أعلن السكرتير القضائي أنه «نتيجة لعجز الشرطة عن الوصول إلى المكان تقرر تأجيل تنفيذ القرار». وعلى الأثر، غادر رجال الشرطة المكان.
وفور معرفة الخبر خرج المواطن اللبناني أنور (55 سنة) ليشكر المتجمهرين على وقوفهم معهم وقت الشدة، ورد المتجمعون عليه هاتفين «يا صديقنا، يا أنور، نحن معك»، و«ماذا يحدث؟ الجواب نحن بلا منازل. لا نسمح بعد الآن بطرد أي مواطن من منزله» و«الشعب متحدا، لا يهزم أبدا». واعتبر المواطنون نجاحهم هذا الخطوة الأولى نحو الانتصار، إذ إن كثيرين من الإسبان طردوا خلال الفترة الأخيرة من مساكنهم لعجزهم عن تسديد الأقساط المستحقة عليهم نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
هذا وحضر التجمع ممثل تجمع اليسار المتحد كايو لارا لتأييد مطالب المواطنين، وألقى جيما رويث، وهو أحد مسؤولي جمعية الدفاع عن حقوق المواطنين العاجزين عن تسديد ديون المنازل، بيانا قال فيه إن المواطنين قد نجحوا الآن في منع طرد أنور وعائلته من منزلهم، ولكن هناك أيضا آخرين قد يفقدون منازلهم في المستقبل، ولهذا لا بد من الاستعداد للتظاهر في كل مرة يحدث فيها مثل هذا الإجراء.
وكان أنور، الذي يعيش مع زوجته وابنته في حي تطوان، قد اقترض نحو 180000 يورو من بنك بلباو بيثكايا عام 2006، لشراء منزل مساحته 55 مترا مربعا، لكنه عجز عن دفع أقساط الدين، لكونه عاطلا عن العمل.