بعدما احتلوا اهتمام العالم لأيام طويلة كانوا فيها حبيسين منجم منهار في أعماق الأرض تحول مجموعة من عمال المناجم في تشيلي إلى مشاهير في بلادهم وفي العالم.
ولكنهم على ما يبدو قد أفاقوا من صدمة الشهرة المفاجئة وقرروا اللجوء للقضاء للتحقيق في الظروف التي كادت تودي بحياتهم في منجم شمال تشيلي في الفترة ما بين أغسطس (آب) وأكتوبر (تشرين الأول) 2010. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أمس أن 31 من العمال الـ33 الناجين من الحادث قرروا ملاحقة الدولة التشيلية بتهمة الإهمال معتبرين أن ظروف السلامة لم تكن تخضع لمراقبة قبل الحادث.
وأعلن رئيس الفريق الذي تحول إلى زعيم العمال الـ33 الذين علقوا تحت الأرض لويس أوسوا «نريدهم أن يعترفوا بما عشناه في قعر ذلك المنجم. نحن هنا لنقول إن العمال الـ31 يأملون في أن يعترف لهم بكل المعاناة التي عشناها نحن وعائلاتنا». وأفاد مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية أن المحامي الذي يمثل عمال المنجم إدواردو رينوسو رفع الجمعة دعوى في مكتب مدعي محكمة سانتياغو، تطلب من الدولة التشيلية دفع تعويض قدره 540 ألف دولار (380 ألف يورو) لكل واحد من العمال الـ31. ويتهم المدعون الدائرة الوطنية للجيولوجيا والمناجم بعدم تفقد ظروف الأمان في منجم سان خوسي (شمال) حيث علقوا.
وقال عامل آخر من المدعين كلاوديو يانييس إن ذلك المنجم قد أغلق في الماضي بعد أن وقعت فيه عدة حوادث.
وصرح يانييس لقناة «سي إن إن تشيلي»: «الجميع يعلم أن في 2005 و2007 لقي اثنان مصرعهما في ذلك المنجم وأنه خطير».
من جانبه أوضح أورسوا أن «الأمر ليس سياسيا البتة، إنها عملية تستهدف الدولة وليس الحكومة». وتلا هذه الدعوى شكوى سابقة كانت عائلات العمال رفعتها ضد مديرية المنجم والدائرة الوطنية للجيولوجيا والمناجم، مطالبة بتعويض بعدة ملايين الدولارات.
كما يطالب العمال بعلاوات تقاعد مبكرة بسبب الانعكاسات الجسدية والنفسية التي تعرضوا إليها.
من جانبها رفعت الدولة دعوى لاستعادة ما أنفقته من تكاليف عملية الإنقاذ.
وقد نجا العمال الـ33 بعد أن علقوا شهرين على عمق 700 متر إثر انهيار أحد الأنفاق، وخرجوا سالمين تحت كاميرات العالم أجمع خلال عملية كلفت الدولة التشيلية ما لا يقل عن عشرين مليون دولار (14 مليون يورو).