حسمت لجنة جرد المتحف المصري الجدل الذي أثير أخيرا حول سرقة بعض آثاره. وتمكنت اللجنة المشكلة بتكليف من النائب العام المصري للتأكد من أصالة قطع داخل المتحف ونجاتها من السرقة، من العثور مساء أول من أمس على قطعتين من القطع الوارد ذكرهما ضمن القطع المفقودة من المتحف، بعد الهجوم عليه مساء يوم 28 يناير (كانون الثاني) الماضي، عقب «ثورة 25 يناير». الدكتور رأفت النبراوي، عضو لجنة الجرد، وصف العثور على القطعتين الأثريتين بـ«المفاجأة الكبيرة لأعضاء اللجنة»، وذلك بعد اكتشاف وجود القطعتين في المخزن «د» بالقسم الثاني في المتحف. ولفت أن القطعتين هما قطعة فخارية على هيئة سرير تحمل الرقم 1057، ومزهرية خشبية، ويرجع تاريخ هاتين القطعتين إلى العصر الفرعوني القديم.
وأوضح النبراوي في تصريح له أن العاملين لم يجدوا القطعتين في أماكن العرض المخصصة لهما، أثناء جردهم المبدئي لمقتنيات المتحف بعد الهجوم عليه، وهذا ما دفعهم للإبلاغ عن فقدانهما، إلى أن أمكن العثور عليهما في المكان المشار إليه. ويرجح الآن أن يكون اللصوص قد تركوا القطعتين، بعدما نقلوهما من مكانيهما الأصليين، وسط «الكر والفر» بعد وصول قوات الجيش لتأمين المتحف، تجاوبا مع استغاثات اللجان الشعبية التي شكلت دروعا بشرية لحماية المتحف مساء يوم 28 يناير لحماية مقتنياته. وأكد الدكتور النبراوي أن اللجنة «عاكفة حاليا على جرد المتحف بدقة، مع التوصيف والمراجعة على السجلات، للتأكد من القطع المفقودة. وأوصت اللجنة برفع القطعتين من قوائم المفقودات وتوجيه محضر بذلك لجهات التحقيق». ويأتي تشكيل اللجنة بترشيح من المجلس الأعلى للجامعات، وبتكليف من النائب العام، عقب وورد بلاغ له يتهم وزارة الآثار - قبل أن تتحول إلى مجلس أعلى للآثار - بالمسؤولية عن فقد قطع أثرية من المتحف المصري، وعرض أخرى مقلدة مكان الأصلية. وعلى أثر ذلك جرى تشكيل اللجنة بمعرفة المجلس الأعلى للجامعات تنفيذا لقرار النيابة العامة في القضية رقم 484 لعام 2011، لتتولى جرد محتويات المتحف بجميع أقسامه والمخازن التابعة له، ويصل عددها إلى 250 ألف قطعة أثرية ترجع إلى عصور «فرعونية» متباينة.