يبدو أن الأزمة المالية الحادة التي تعاني منها اليونان جعلت السلطات تراجع كل نفقات الدولة، ولذا أعلنت وزارة العمل والضمان الاجتماعي اليونانية بالأمس أن صندوق التقاعد الرئيسي في الدولة للقطاع الخاص (آي كيه إيه) IKA دفع ما يقارب الـ1.8 مليون يورو كمعاشات تقاعدية.. ولكن لنحو 1400 شخص متوفين منذ سنوات.
التقارير أوضحت أن الصندوق اكتشف أنه يسدد مرتبات لأشخاص ولدوا قبل عام 1920، ومن ثم جرت مراجعة أوضاع أصحاب الأسماء فتبين أنهم في عداد الأموات. وعلى الأثر قرر الصندوق تحديث قوائم أسماء المتقاعدين وفتح تحقيقات لاستعادة الأموال المدفوعة. ومما يجدر ذكره هنا، أن المعاشات تسدد في اليونان عن طريق رقم حساب المتقاعد الذي عادة ما يكون معه في الحساب ذاته أشخاص آخرون من أقاربه المباشرين، الذين يتمتعون بحق السحب من الحساب والإيداع فيه، بجانب استخدام بطاقة السحب الآلي.
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» قالت جوانا مارغتوبولو (50 سنة) إنها عانت الكثير عند وفاة والدتها في سن الثامنة والسبعين قبل نحو سنتين، وعلى الرغم من استخراج شهادة الوفاة والتقدم بها إلى هيئة الضرائب، طلب منها إحضار وثيقة من مصلحة الأحوال المدنية بالبلدية التي ولدت فيها والدتها المتوفاة، عليها توقيع اثنين من الشهود يؤكدان الوفاة، ووثيقة أخرى من المحكمة الابتدائية تثبت أنها الوريثة الوحيدة. وبعد فعل ذلك كله وتقديم شهادة إلى هيئة التأمينات، ظل معاش والدتها يصرف لعدة أشهر.
وتساءلت مارغتوبولو «هل كل هذا خطأ من المواطن.. أم أنه ناجم عن تقصير السلطات والبيروقراطية وطلب الكثير من الشهادات والإثباتات، من دون إجراء اللازم لقطع المعاش؟». وتابعت أن ما جرى صرفه بعد وفاة والدتها أنفقته، ولا تستطيع إعادته لصندوق الدولة، لأنها - كما قالت - ليست السبب في ذلك. وطالبت بتزويد هيئات التأمينات بأجهزة إلكترونية حديثة تمكنها من الاتصال المباشر بالبلديات والمدافن لسرعة تسجيل أي بيانات تخص المتقاعدين عند وفاتهم.
يذكر أن قبل نحو 10 سنوات، نشرت «الشرق الأوسط» في هذه الصفحة خبرا بعنوان «اليونان: 10 آلاف ميت يتقاضون معاشات». وحينذاك كشفت الإحصائيات التي أجرتها هيئة التقاعد والتأمينات الاجتماعية اليونانية نفسها عن أن 10 آلاف مواطن يوناني يتقاضون معاشات على الرغم من أنهم متوفون منذ سنوات، ومع هذا بقي الحال على هو عليه ولم تتنبه له السلطات المعنية.