تتزايد الميول الجرمية، وخصوصا في مجال السرقات والاحتيال، لدى الموظفين كلما ارتفعت درجتهم الوظيفية، وعلى البنوك أن تخشى من الموظفين الكبار أكثر من خشيتها من الصغار عندما يتعلق الأمر بجرائم الاختلاس.
توصلت إلى هذه النتيجة شركة الاستشارات الاقتصادية والمحاسبية المعروفة «كيه بي إم جي» في دراسة لها حول الجرائم الاقتصادية بين موظفي الشركات والبنوك. ولقد عكف خبراء الشركة على تحليل تفاصيل 350 جريمة اقتصادية كبرى تم الكشف عنها مؤخرا في 69 دولة. وتتباين هذه الجرائم بين السرقة والاحتيال والاختلاس وتزوير الشيكات وتزييف المعطيات وتلقي الرشى.
وتبين للخبراء أن معظم «الأيادي الطويلة» في الاقتصاد من الرجال، لأن الأخيرين كانوا يشكلون 87 في المائة من الموظفين الذين طالتهم المحاكم بسبب السرقات. كذلك تتراوح أعمار اللصوص بين 35 و45 سنة، ويشكل ذوو المراكز المهمة بينهم 82 في المائة. مع الإشارة إلى أن معظم الجرائم المرتكبة تتركز في الشركات الكبيرة والبنوك والمؤسسات المالية.
من ناحية ثانية، اكتشف الخبراء الماليون والمحاسبيون أن 3 من كل 4 «لصوص» اقتصاديين يستفيدون من أجواء الثقة التي تخلقها مكانتهم الوظيفية، ومن ضعف الرقابة الداخلية في ارتكاب جرائمهم. ويشكل الموظفون الذين أمضوا في الشركات فترات تزيد على 5 سنوات 60 في المائة منهم، بل كان ثلثهم من الموظفين الذين أمضوا أكثر من 10 سنوات من العمل في مراكزهم.
عموما، وهذا الرقم ينطبق على ألمانيا أكثر من غيرها، تسببت كل حالة سرقة أو اختلاس بأضرار للشركة التي يعمل فيها الموظف تقدر بنحو مليون يورو. في حين أن «لصوصية» الموظفين الصغار تقتصر إلى حد كبير على سرقات «صغيرة» نسبيا مثل سرقة القرطاسية.
فرانك هولزبيرغ، من «كيه بي إم جي»، أوضح في تعليق له أن «معظم حالات الاختلاس وتقبل الرشى تحدث عند توقيع صفقات كبيرة. وغالبا ما يكون العقد أكبر بكثير مما يستحقه من تخصيصات مالية». ولاحظ أن من ينجو بجلده من جريمته الأولى يتأهب دائما لارتكاب الثانية، وكان 96 في المائة من المجرمين الذين حوكموا قد ارتكبوا سرقات سابقة، ولكن لم تعرف بها شركاتهم إلا بعد الكشف عن الجريمة الثانية.