أجرت مجلة فرنسية متخصصة بشؤون السيارات، أمس، إحصائية، بالتعاون مع شرطة المرور، كشفت فيها عن أن أجهزة الرادار المنصوبة على الطرق السريعة في فرنسا التقطت 12 مليون صورة خلال العام الماضي. ويعني هذا الرقم أن صورة سائق من كل 4 سائقين وصلت إلى دوائر المرور لتجاوزه السرعة المقررة.
أدخلت أجهزة الرادار الثابتة والمتنقلة إلى الخدمة في فرنسا منذ سنوات قلائل، لكنها انتشرت بسرعة في الطرق الداخلية وشوارع المدن الكبرى حتى بلغ عددها 1746 جهازا تلتقط صورا للسيارات التي تتجاوز الحد المقرر للسرعة، بالإضافة إلى 317 جهازا لتصوير السائقين الذين لا يحترمون إشارات التوقف الضوئية الحمراء. وتعد هذه الرادارات اليوم «البعبع» (الفزاعة) الأول لما مجموعه 40 مليون مواطن يقودون سيارات في فرنسا؛ حيث تتراوح الغرامة بين 90 يورو و1500 يورو مع سحب رخصة القيادة، تبعا لخطورة المخالفة.
وحسب الإحصائية فإن كل رادار لمراقبة السرعة يسجل ما معدله 17 صورة في اليوم، مقابل 7 صور للرادار الذي يراقب الإشارات الضوئية ثلاثية الألوان. ونظرا لحوادث التخريب التي تتعرض لها هذه الأجهزة فإن تكلفة تصنيع كل جهاز ونصبه وتصليحه وصيانته تصل إلى 70 ألف يورو في السنة. وبذا فإن عائدات أجهزة الرادار، على ضخامتها، تبقى دون مستوى ما تكلفه من نفقات. وبفضل صور الرادارات الموجودة على الطرق الخارجية لرصد السرعة، يجري تحرير 4.6 مليون مخالفة مرورية فقط؛ نظرا لأن نسبة عالية من الصور الملتقطة قليلة الوضوح، وبالتالي لا تشكل دليلا قاطعا على ارتكاب مخالفة مرورية. وتجني خزانة الدولة من هذه الرادارات 500 مليون يورو في السنة. أما الأجهزة المنصوبة لمراقبة تجاوز الإشارة الحمراء فتعود على الخزانة بنحو 68 مليون يورو.
جدير بالذكر أن إدارة المرور الفرنسية رفعت من الطرق الإشارات التي كانت موضوعة في السابق لتحذير السائقين من اقترابهم من منطقة مزودة بجهاز رادار، وحلت محل الإشارات التنبيهية أجهزة لـ«التوعية»، لا سيما في المناطق السكنية ومواقع المدارس، تنبه السائق في حال تجاوزه السرعة المقررة من دون أن تعرضه لغرامة.