تنظم في مدينة مراكش المغربية يوم 4 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل ندوة تعالج موضوع «سبل حماية الشباب من مخاطر الجريمة الإلكترونية»، بمشاركة أساتذة متخصصين ورجال قانون وقضاة ومحامين وخبراء إعلاميين وأمنيين. وكان موضوع «الجريمة الإلكترونية» قد لقي اهتماما كبيرا في المغرب في الآونة الأخيرة، وبادر جهاز الأمن الوطني (الشرطة) إلى إنشاء جهاز خاص بالشرطة العلمية، بين مهامها مكافحة جرائم الإنترنت والتزوير والنصب عن طريق الشبكة. وتزايد الاهتمام بالموضوع بعد مبادرة بعض البنوك المغربية إلى إصدار بطاقات خاصة يمكن عن طريقها التسوق عبر الإنترنت داخل المغرب وخارجه، وقد أُعلن عن عدة جرائم نصب واحتيال وقعت مؤخرا عبر استغلال الشبكة.
مصادر على صلة بندوة مراكش قالت إنها تهدف إلى «التعريف بالقوانين والتشريعات الخاصة بالجريمة الإلكترونية على المستوى الدولي، بجانب التركيز على الصعوبات التي تعترض مواجهة الجريمة الإلكترونية». ومن المقرر أن يقدم مسؤولون في وزارة العدل المغربية إيضاحات حول الموضوع وما تبذله الجهات المعنية في هذا المجال، ودراسة تحصين الشباب من مخاطر هذه الجرائم، ومناقشة دور وسائل الإعلام والمجتمع المدني في التوعية بها.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن ثمة أربعة محاور ستدور حولها المداخلات والمناقشات، هي: «الشباب والأنماط التقليدية للجريمة الإلكترونية»، و«الآثار النفسية والاجتماعية للجريمة الإلكترونية»، و«الإجراءات القانونية لضبط الجريمة الإلكترونية»، و«آليات التصدي للجريمة الإلكترونية في علاقاتها بالشباب المستعمل تقنية المعلومات والاتصال، خصوصا في مقاهي الإنترنت».
أما العروض التي سيلقيها أساتذة وخبراء في مجالي القانون والإعلام فستشمل حاجة المجتمع الدولي إلى قانون خاص بالاتصال الإلكتروني، والمقاربة القانونية لمواجهة الإجرام الإلكتروني في الوطن العربي، والجوانب القانونية لضبط هذه الجرائم في المغرب، وأخيرا دور الإعلام في مواجهتها والتوعية بمخاطرها.
هذا، ويشارك في الندوة عشرون ملحقا قضائيا من العاملين في المحاكم الابتدائية المغربية، ومعهم قضاة ومحامون من مدينة مراكش. وأوضحت المصادر أن الندوة ستعقد بالتعاون بين المنظمة اسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ووزارة العدل المغربية لمدة يومين.