قال الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام الجديد للمجلس الأعلى للآثار في مصر، أنه سيعمل على استئناف إقامة المعارض الأثرية لمصر بالخارج ما دام ذلك لا يخالف القانون، خاصة أن قانون الآثار لا يحظر إقامتها بالخارج.
وأضاف أمين في تصريح لـ»الشرق الأوسط» إن هذه المعارض «ستشهد خلال الفترة المقبلة عدة ضوابط تسمح بإقامتها، ولكن بما يحقق المصلحة المصرية في كل شيء، لتصبح سفيراً لمصر في الخارج، تعكس الصورة الصحيحة للمصريين، ومسيرة حضارتهم عبر التاريخ». وأوضح أن هذه المعارض تحقق دعاية سياحية وسياسية وإعلامية كبيرة لمصر في الخارج، بخلاف العائد المادي الذي تحصل عليه البلاد منها. هذا، وكان بعض الأثريين قد طالبوا أخيراً بصرف النظر عن تنظيم هذه المعارض «حفاظا على الآصار من التلف والاستنساخ»، وهو ما يشير إليه أمين المجلس بـ»ضرورة أن يأتي تنظيم مثل هذه المعارض في إطار من القانون، الذي يمنع المشاركة بقطع أثرية متفردة، وتوفير كل ما يمكن أن يحقق لها الحماية والتأمين اللازمين».
الجدير بالذكر، أن مجلس الآثار المصري لم يبرم خلال الشهور الأخيرة، التي تلت «ثورة 25 يناير (كانون الثاني)» أي اتفاقيات جديدة لإقامة معارض أثرية بالخارج، واقتصر الأمر على المعارض الأثرية التي تتجوّل من مدينة أو من دولة إلى أخرى، في إطار من إعلان المسؤولين المصريين التزامهم بالاتفاقيات المبرمة مع الجهات الدولية بهذا الشأن.
وأكد أمين المجلس الجديد أنه سيعمل على تدعيم العمل الأثري، بكل الطرق التي تحقق له إيرادات ويحقق جذباً سياحياً لمصر خلال الفترة القليلة المقبلة.