اضطرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للتدخل شخصيا بهدف فرض التحقيق في فضيحة تجسس جديدة للسلطات الألمانية على المواطنين. وكانت الصحافة نقلت عن «نادي الكومبيوتر الألماني» خبر وجود «برنامج كومبيوتري» (سوفت وير) تجسسي اخترقت السلطات به كومبيوترات المواطنين.
الفضيحة توسعت أكثر أمس الثلاثاء مع إعلان مجلة «دير شبيغل»، من مصادرها الخاصة، عن أن الأجهزة الأمنية والضرائبية اشترت البرنامج المعروف باسم «حصان طروادة الإلكتروني» من شركة تتخذ من ولاية هيسن (غرب وسط ألمانيا) مقرا لها. والأدهى من ذلك، أنه سبق للرئيس السابق للشركة المذكورة أن حوكم قضائيا في مدينة كولون عام 2002 بتهمة رشوة دوائر الدولة، وحكم عليه في حينه بالسجن لمدة 21 شهرا مع فرض غرامة تبلغ 1.2 مليون يورو.
المرجح أن رئاسة الشرطة في ولاية بادن فورتمبيرغ، بجنوب غربي البلاد، كلفت الشركة المذكور بإنتاج البرنامج «الخفي» مقابل 1.5 مليون يورو. وبعدها جرى بيعه لمعظم مراكز شرطة الولايات الألمانية. وعلم أن دائرة الضريبة المركزية ودائرة الجمرك كانتا من أهم زبائن الشركة المتخصصة في صناعة البرمجيات الكومبيوترية.
من جهة ثانية، تحدث ناطق باسم «نادي الكومبيوتر الألماني» عن وجود أدلة لا تقبل النقض تشير إلى أن السلطات الألمانية تستخدم هذا البرنامج منذ عام 2009 للتجسس على المواطنين. غير أن راينهولد غال، وزير الداخلية الاشتراكي في ولاية بادن فورتمبيرغ، أبلغ صحيفة «بادشه تسايتونغ» أن البرنامج الكومبيوتري المذكور استخدم بشكل محدود في قضايا منفردة، وبنسخ لا تتيح له التجسس على كل الشبكة.
وفي هذه الأثناء قال هانز بيتر فريدريش، وزير الداخلية الاتحادي، إن للأجهزة الأمنية أنظمة أخرى تتعامل معها، ولا تستخدم «حصان طروادة» في تعاملها مع المواطنين. كما نفى جهاز الاستخبارات «بي إن دي» ودائرة حماية الدستور استخدامها للبرنامج التجسسي، مما تطلب تدخل المستشارة ميركل بهدف الكشف عن تفاصيل القضية.