تصدرت قضية الشقة التي يشغلها وزير الدفاع الفرنسي الأسبق، جان بيار شوفينمان، الجدل الدائر بين الساسة، أمس، بعد إصراره على البقاء فيها، ورفضه تبليغات بلدية باريس بضرورة إخلائها بحجة أن دخله لا يتماشى وحق الحصول على شقة من المساكن التابعة للدولة وتؤجر بمبلغ يقل عن مستوى السوق. الشقة تقع في مبنى قديم من مباني شارع «ديكارت»، قرب مقبرة العظماء، في قلب الدائرة الخامسة من باريس، وتبلغ مساحتها 120 متراً مربعاً. ولقد أقام شوفينمان، في الشقة المملوكة للبلدية منذ عام 1983، ويدفع فيها حالياً إيجاراً شهرياً يزيد قليلاً على 1500 يورو، أي نصف ما يمكن أن تؤجر به مثيلاتها. ونظراً لأن الوزير السابق تجاوز السبعين من العمر، من المتعذر، حسب القانون، إجباره على مغادرة الشقة ولو كان مرتبه يسمح له باستئجار مسكن «تجاري»، أي غير مدعوم من جهة رسمية ولا يتبع المساكن المرتبطة بالمناصب الرفيعة. شوفينمان، الذي كان وزيراً للدفاع إبان حكم فرنسوا ميتران والذي استقال من منصبه احتجاجاً على مشاركة فرنسا في الحرب ضد العراق عام 1991، دافع عن نفسه بأنه لا يسكن في شقة من شقق ذوي الدخل المحدود بل في مسكن يؤجر بشكل عادي، وأن وضعه لا يخرج عن حدود القانون طالما أنه يسدد الإيجار الذي يبلغ ربع مبلغ تقاعده. تأتي هذه القضية وكأنها تصفية حساب بين عمدة باريس الاشتراكي برتران دولانويه و»رفيقه» السابق شوفينمان الذي غادر حزبه ليؤسس حركة سياسية يسارية خاصة به، ولاسيما بعدما أعلن هذا الأخير، قبل بضعة أيام، ترشيح نفسه في انتخابات الرئاسة التي تجري في الربيع المقبل. لكن العمدة رد بأنها قضية «عدالة اجتماعية» وهو يحتاج للشقة لإسكان من يستحقها من الباريسيين، كما فعل مع الكثير من الشقق غيرها. ولفت مقربون من العمدة النظر الى أن مداخيل شوفينمان لا تقتصر على تقاعده كوزير بل تمتد الى ما يتقاضاه كعضو في مجلس الشيوخ وعمدة لمدينة بيلفور بشرق فرنسا. وباستثناء المرشحة البيئية إيفا جولي التي أيدت صراحة، في برنامج إذاعي، خروج شوفينمان من شقته، تراوحت مواقف السياسيين الآخرين بين تفادي التعليق على الموضوع وبين مستهجن للخطوة «غير الانسانية» لدائرة الاسكان التابعة للبلدية ومتعاطف مع سياسي «عجوز» يحظى باحترام الفرنسيين ومحبتهم.