قضت «محكمة العدل الأوروبية»، أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي ومقرها لوكسمبورغ، يوم أمس الخميس في قضية تتعلق باختطاف امرأة نمساوية، بأنه يجوز نشر صور لأشخاص مفقودين من دون أخذ موافقة المصور الذي التقط هذه الصور، وذلك عندما يكون الغاية من النشر مساعدة الشرطة في تحقيقاتها.
مما يذكر أن النمساوية ناتاشا كامبوش اختطفت عام 1998 عندما كانت لا تزال في العاشرة من عمرها، وأخفاها خاطفها فولفغانغ بريكلوبيل في غرفة صغيرة أسفل منزله بالقرب من العاصمة النمساوية فيينا، وظلت كامبوش محتجزة في تلك الغرفة إلى أن تمكنت من الهرب في أغسطس (آب) أغسطس عام 2006. ولقد تصدّرت قصة الفتاة عناوين الصحف العام الماضي في أعقاب نشرها كتابا يروي محنتها.
ووفق وكالة الأنباء الألمانية، التي أوردت خبر الحكم أمس، حدث أثناء فترة اختطاف كامبوش، أن نُشرت لها صور على شبكة الإنترنت، وفي صحف ألمانية ونمساوية، للمساعدة في العثور عليها، وكانت قد التقطتها المصوّرة إيفا ماريا باينر.
ومن ثم، رأت المصورة باينر أنه كان يتوجّب منحها مقابلا ماديا لنشر هذه الصور، واعتبرت أن حقوق الملكية الخاصة بصورها قد انتُهكت، فلجأت إلى القضاء النمساوي لكي يوقف نشر الصور من دون موافقتها، مطالبة أيضا بتعويض مالي.
وعلى الأثر، رفعت المحكمة النمساوية المعنية بالأمر دعوى باينر إلى محكمة العدل الأوروبية بلوكسمبورغ، لإعطاء حكمها الفصل في القضية. ويوم أمس، حكمت المحكمة الأوروبية بـ«أنه وإن كانت الصور تتمتّع بحماية حقوق الملكية الفكرية، فقانون الاتحاد الأوروبي يسمح أيضا بأن يكون ذلك مقيدا (عند استخدام العمل الخاضع للحماية لأغراض الأمن العام)».