يقول المثل العربي «رب فرحة تعود ترحة»، وهذا ما حدث للطالبة في معهد الفنون لاييام. التي تسكن في بلدة بويغثيردا التابعة لمدينة خيرونا، شمال شرقي إسبانيا، وكانت تحلم، منذ عام 2006، بأن تحصل في يوم من الأيام على بيانو خاص بها، كي تعزف عليه متى شاءت، حتى استطاعت العائلة تحقيق هذا الحلم لابنتها، فكانت فرحة الفتاة لا توصف، وظنت أن أمانيها قد اكتملت تماما بحصولها عليه، وبقيت تعزف عليه طيلة النهار. لكنها فوجئت في يوم من الأيام بحضور ممثلين عن بلدية المدينة ليخبروها بأنها تزعج الجيران بصوت بيانو صادر من منزلها، وبعد دخول ممثلي البلدية المنزل وملاحظة البيانو، طلبوا من عائلة الفتاة إقامة جدار عازل للصوت في غرفة البيانو، كي لا يصل الصوت بعيدا عن المنزل، فأوضحت لهم الفتاة أنها تعزف فقط في الساعات التي تحددها قواعد العمارة، وأنها ملتزمة تماما بهذه الساعات ولا تعزف في ساعات الاستراحة أو النوم. ولهذا السبب لم تنفذ العائلة ما طلبت منها البلدية. وبقيت إحدى الجارات تلح بأن صوت البيانو يزعجها، وأن حالتها النفسية بدأت تتدهور بسببه. فتقدمت بدعوى قضائية طالبة معاقبة الفتاة وعائلتها بسبب صوت البيانو الذي يزعجها. وقبل أيام طلب المدعي العام في محكمة مدينة خيرونا، بإنزال عقوبة السجن 7 أعوام ونصف العام ضد الفتاة لأنها تزعج جارتها كلما عزفت على البيانو.
وجاء في دعوى المحكمة ضد الفتاة أنها «تعزف من الساعة 9 حتى الساعة 1 ظهرا، ومن الساعة 2 حتى الساعة 6 مساء»، وكل هذا يشكل إخلالا بقوانين المحافظة على البيئة بسبب هذه الضوضاء التي يبعثها البيانو. وقالت الجارة المشتكية في دعواها إنها قد أصيبت باضطرابات نفسية أدت إلى انقطاعها عن العمل لمدة 108 أيام، خاصة في الأشهر الأخيرة من حملها. كل هذا دفع المدعي العام، فضلا عن إنزال عقوبة السجن بالفتاة، تغريمها مبلغ 10 آلاف يورو لأنها قد أضرت بالبيئة، وأن تدفع مبلغ 9 آلاف يورو لجارتها تعويضا لها عن الـ108 أيام التي انقطعت فيها عن العمل.
وقد عبر مارك مولينس محامي عائلة الفتاة عن دهشته باعتبار موكلته قد أضرت بالبيئة، وقال: «إن هذا خطأ كبير، فمن غير الممكن اعتبار العزف على البيانو مشابه لمصادر أخرى باعثة للمواد المضرة الملوثة للبيئة، كما لا يمكن تشبيهها بأماكن ومحلات تبعث أصواتا عالية مثل مكان ديسكو أو مطار». وأضاف: «إنه ما كان على المحكمة أن تقيم دعوى في مثل هذه القضايا، وحتى على فرض أن القضية تستحق النظر، فكان من الأجدى أن يتم حلها عن طريق القوانين المدنية أو بواسطة دوائر البلدية».