كشفت دراسة تناولت مدى إدراك الأفراد للأخطار القانونية المرتبة على استخدامهم لوسائل الاتصال الاجتماعي، أن أكثر من نصف مستخدمي موقعي «تويتر» و«فيس بوك» ربما يكونون عرضة للمثول أمام المحكمة بموجب اختراق القانون.
وعلى ضوء الدراسة التي أعدتها مجموعة «نومينيت» التي تدير بنية الشبكة العنكبوتية في بريطانيا، أوضح خبراء قانونيون أن هناك جهلا ينتشر بين الأفراد ويتعلق بالنواحي القانونية لاستخدام هذه المواقع، خصوصا تلك القوانين المتعلقة بحقوق التأليف والنشر والخصوصية، إلى جانب خطورة التصريحات التي تتضمن ألفاظا تشهيرية أو تلك التي تحرض على القيام بأعمال شغب، مشيرين إلى أن عدد المستخدمين الذين ربما يواجهون خطر إلزامهم بدفع غرامات مالية أو حتى سجنهم يعتبر «مقلقا». وأشارت الدراسة إلى أن ثلث مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لم يدركوا أن كتابة عبارات تدعو لتنظيم أعمال شغب أو عمليات نهب وتخريب خلال أعمال الشغب التي حدثت في بريطانيا الصيف الماضي لم تكن قانونية. كما أن ثلثي الأشخاص لا يعتبرون أن الاستهزاء علنا بقرار المحكمة تجاه إحدى القضايا في أمر ما غير قانوني كذلك.
من جهته، ذكر القانوني المتخصص في القانون التقني جوناثان ارمسترونغ، الذي حلل النتائج، أنه «عندما تكتب تحديثات عبر صفحتك الشخصية فإنك لا تتحدث مع صديق في مقهى، إن ذلك بمثابة وقوفك في ميدان عام وتحدثك عبر مكبر للصوت قائلا: دعونا نقم بأعمال الشغب»، لافتا إلى أن أكثر النواحي التي يقوم المستخدمون بالاختراق القانون لها هي التعدي على حقوق المؤلف والتي قد تقود صاحبها إلى السجن لمدة تصل لعشر سنوات.