ألقت الشرطة الفرنسية، صباح أمس، القبض على جان كلود ماس، صاحب الشركة المتهمة بتصنيع «حشوات السيليكون»، المشتبه في تسببها بسرطان الثدي. ووجهت إليه تهمة القتل غير المتعمد، والتسبب في جراح للنساء اللواتي زرعت في صدورهن الحشوات المشتبه فيها. كذلك جرى توقيف الرجل الثاني في شركة «بي آي بي» (بولي إيمبلانت بروتيز)، التي استخدمت نوعا صناعيا وغير طبي من مادة السيليكون في الحشوات، وهي الشركة التي كان ماس يملكها قبل تصفيتها القضائية.
ماس (72 سنة) أوقف في منزل صديقته بضاحية سيفور قرب مدينة طولون، بجنوب شرقي فرنسا. وللعلم، فإن ماس ملاحق، أيضا، من قبل الشرطة الدولية (الإنتربول)، بسبب شكوى مرفوعة ضده في كوستاريكا بتهمة صدم حافلة وهو في حالة سكر. وبالفعل، باشرت الشرطة تفتيش منزلي المتهمين والتحفظ على موجوداتهما.
مما يذكر أن فضيحة الحشوات التي كانت تستخدم على نطاق واسع في عمليات ترميم الصدر بعد استئصاله، أو في عمليات التجميل، تفجّرت، بعدما أصدرت وزارة الصحة الفرنسية، أواسط الشهر الماضي، استدعاء لـ30 ألف امرأة ممن يحملن السيليكون الضار في صدورهن. وجاءت هذه الخطوة بعد ظهور إصابات محدودة بأورام خبيثة في أجسام نساء أُجريت لهن عمليات لزرع «حشوات السيليكون» الذي تنتجه الشركة المذكورة. وكان الهدف التأكد من أن السيليكون لم يتسرب من أكياسه إلى الخلايا المجاورة، والنصح بإزالة الحشوات المشتبه فيها. وسرعان ما تطورت القضية وتسببت في فضيحة عالمية، بعد الكشف عن أن دولا أوروبية وأميركية جنوبية استوردت الحشوات الفرنسية المشتبه فيها.
وكانت الشرطة الفرنسية قد استجوبت المتهم الأول، ماس، الذي تقاعد عن العمل، واعترف باستخدامه لمادة سيليكونية غير طبية، بحجة أنها أرخص ثمنا، لكنها أجود من غيرها، ونفى أي علاقة بين حشواته وظهور حالات لسرطان الثدي.
ومن ناحية أخرى، كشفت التحقيقات الأولية، التي جرت في خريف العام الماضي، عن مخالفات في وثائق الشركة التي يملكها ماس، ومحاولات احتيال على قوانين الرقابة الصحية. ومن المتوقع، الآن، إحالة المتهمين إلى القضاء، لكن إجراءات التقاضي يمكن أن تطول لسنوات، بسبب الحاجة للاستماع إلى تقارير الخبراء، وأيضا لكثرة المدعيات اللواتي بلغ عددهن 2400 امرأة في فرنسا حتى الآن.