جاء في تقرير دولي حول الاستغلال الجنسي أن الدعارة (البغاء) في فرنسا قد تحولت إلى موضوع للتداول العام بعدما كانت محصورة في نطاق التجاهل والاستنكار. وأضاف التقرير، الذي نشرت الصحافة مقاطع منه، أمس، أن هذه المهنة قد توسعت في فرنسا، حالها مثل دول كثيرة أخرى، بسبب الأزمة الاقتصادية واتساع استخدام الشبكة الإلكترونية.
ما يذكر أن فرنسا تحظر ممارسة الدعارة وتجرمها، نظريا، وتلاحق فتيات الليل اللواتي يستدرجن الزبائن على الأرصفة. وكانت لجنة برلمانية فرنسية قد تقدمت، مؤخرا، بتقرير يطالب بقانون لملاحقة الزبائن و«المستفيدين» من الخدمات الجنسية، لكن المشروع لم يدخل حيز المناقشة والتنفيذ.
وتبعا لإحصائيات مؤسسة «سيل» الفرنسية الداعية إلى محاربة تجارة الجنس، تعود لعام 2010، فإن هناك ما بين 18 ألفا و20 ألف شخص من الجنسين يمارسون الدعارة في الطرق العامة. ولاحظ التقرير أن هذه الممارسات منتشرة على كامل الأراضي الفرنسية مع انتقال وتركيز في الأطراف والطرق السريعة (الأوتوستراد) على مداخل المدن الكبرى، رغم أن منع الدعارة في الشوارع الداخلية لم يطبق بشكل تام.
وحسب التقرير، فإن الأزمة الاقتصادية الخانقة شجعت على انتشار الدعارة حتى في أوساط القاصرين، ولو بشكل متقطع أو موسمي. كذلك تفاقمت الظاهرة مع ظهور وسائل جديدة سرية وغير مكشوفة لتسهيل ممارستها عبر شبكة الإنترنت. ويقول إيف شارونيل، رئيس مؤسسة «سيل» إن ممتهنات الدعارة وممتهنيها باتوا يؤمنون للسمسار الذي يحميهم وينظم عملهم مبلغا يصل إلى 150 ألف يورو في العام. وهو رقم لا يقاس بالغرامة الهزيلة المفروضة على من يدان بتشغيل الفتيات، التي لا تتجاوز 8 آلاف يورو.
هذا وقد تراجعت دعارة الفرنسيات، خلال السنوات الأخيرة، بعدما اجتاحت «المهنة» فتيات وافدات من دول البلقان وشمال أفريقيا ووسطها والصين وجنوب أميركا. ونشأ نوع يسمى «الدعارة الجوالة» المتنقلة بين أكثر من بلد في أوروبا الغربية، نظرا لازدياد الطلب على فتيات صغيرات في السن ومتجددات. وهي تجارة تستحوذ عليها، حاليا، عصابات من رومانيا تقترن ببيع المحظورات وممارسة العنف والتهديد. ورغم وقوع ضحايا في أوساط الفتيات اللواتي يتمردن على السماسرة فإنهن يخشين طلب مساعدة الشرطة خشية تسفيرهن من فرنسا.