اتهمت السفارة المصرية في العاصمة المغربية الرباط مجموعة من المصريين المقيمين في المغرب بالتورط في شبكة للمتاجرة بتأشيرات دخول إلى مصر تحت ستار تنشيط السياحة. وقال الدبلوماسي أبو بكر حفني محمود، من السفارة في تصريحات مكتوبة وزّعتها السفارة المصرية أول من أمس إنها على اتصال مع السلطات المغربية حول هذا الموضوع. ثم أشار إلى أن السفارة تسعى لتقديم تسهيلات لجميع الشركات السياحية من دون تمييز «حرصا على التبادل السياحي بين البلدين، لكنها تشترط احترام القوانين في مصر والمغرب على حد سواء».
من ناحية ثانية، قال الدبلوماسي المصري إن السفارة ستمضي قدما في تطبيق اتفاقية مع الأجهزة الأمنية للحصول على تأشيرة دخول إلى مصر، بما يحول دون «المتاجرة والسمسرة» بالتأشيرات. وأكد أن السفارة لن تمنح استثناء لأي مصري يتقدم بطلب للحصول على التأشيرة نيابة عن مواطن مغربي.
وفي سياق ذي صلة، أوضح بيان أصدرته السفارة المصرية أنها اضطرت لإيقاف التعامل في مجال التأشيرات السياحية مع عدد من المصريين المقيمين في المغرب بعدما تقدمت مغربيات ببلاغات للشرطة ضدهم واتهموهم بالحصول على مبالغ مالية كبيرة منهن وإيهامهن بقدرتهم على الحصول على تأشيرات. وأوضح البيان أن بعض هؤلاء الفتيات صغيرات في السن وعاطلات عن العمل، كذلك أشار البيان إلى أن موظفين في القسم القنصلي تعرّضا للسب والقذف من طرف فتاتين رفضت القنصلية منحهما تأشيرات دخول. وجاء في بيان السفارة أن عددا من المتورطين في هذا الموضوع هم ممن سبق ترحيلهم من المغرب كما أن منهم مطلوبين للعدالة في مصر.
وأخيرا، أشار البيان إلى أن السفارة المصرية في الرباط بدأت تتعرض لانتقادات من قبل عدد من المصريين المقيمين في المغرب منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعدما شرعت في تطبيق تعليمات جديدة خاصة بالتعامل مع شركات السياحة بشأن منح التأشيرات، ومنعت بموجبها التعامل مع «وسطاء وسماسرة» واقتصر تعاملها مع مندوبي شركات سياحية معتمدين في إطار تصديها لظاهرة المتاجرة بالتأشيرات.