أطلق قضاة تحقيق في مدينة ليل، بشمال فرنسا، سراح دومينيك ستروس - كان، وزير المالية الفرنسي السابق ورئيس صندوق النقد الدولي سابقا، وذلك بعد استجوابه لمدة يومين في قضية التعامل مع شبكة دعارة وحفلات يشتبه بأن تمويلها كان من أموال عامة. غير أن المحققين حددوا موعدا جديدا للمتهم للمثول أمامهم يوم 28 مارس (آذار) المقبل. وبذا ستتوافر لستروس - كان مهلة تزيد على الشهر لتحضير مستندات دفاعه في القضية التي عرفت باسم فندق «كارلتون» في ليل.
فريدريك بوليو، محامية السياسي الاشتراكي المخضرم، أفادت بالأمس أن موكلها راض تماما عن الأجواء التي جرى فيها الاستماع إلى أقواله وعن ظروف احتجازه لمدة يومين في ثكنة للدرك في ليل. وأضافت أن ستروس - كان أجاب بكل هدوء عن الأسئلة التي وجهها له المحققون. ويأتي الموعد الجديد متأخرا لأيام قلائل عن تاريخ الجلسة الأولى التي جرى تحديدها في 15 من الشهر المقبل أيضا، لمثول ستروس - كان أمام محكمة مدنية أميركية في حي برونكس بمدينة نيويورك، للدفاع عن نفسه في قضية أقامتها ضده نفيساتو ديالو، عاملة تنظيف الغرف في فندق «نوفوتيل» بالمدينة. وتتهم ديالو - المقيمة في حي برونكس - الرئيس السابق لصندوق النقد الدولي بالاعتداء عليها جنسيا داخل غرفته في الفندق، في 14 مايو (أيار) الماضي. وأثارت القضية ضجة كبرى يومذاك نظرا لاقتياد المتهم مكبل اليدين أمام الكاميرات للسجن، كما قضت على مسيرته السياسية وقطعت عليه طريق الترشح لرئاسة الجمهورية عن الحزب الاشتراكي.
هذا، وفي حين أفرج النائب العام الجزائي في نيويورك عن المتهم، في 23 من أغسطس (آب) الماضي لتشككه في أقوال المدعية التي رأى المحققون أنها كذبت عدة مرات في سياق التحقيق، فإن إجراءات المحكمة المدنية يمكن أن تستغرق وقتا طويلا يستمر لعدة سنوات، في حال فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق بالتراضي. وبينما يطالب محامو ديالو بتعويض مالي لم يكشف عنه، بعد، عن الضرر الذي لحق بها نتيجة الاعتداء «السادي والعنيف» الذي تعرضت له، كما جاء في عريضة الدعوى، يحاول محامو ستروس - كان الطعن بقانونية الإجراءات المدنية باعتبار أن موكلهم كان، وقت الحادث، رئيسا لصندوق النقد وبالتالي، يتمتع بحصانة دبلوماسية.