نمساوي ستيني يكسب معركته الخاصة ضد «التمييز» الأنثوي

بينما يحتفل العالم بـ«يوم المرأة العالمي»، كسب نمساوي ستيني دعوى قضائية حكمت قانونيا بمساواته بـ«أثر رجعي» بمن يماثلنه عمرا من المتقاعدات، اللاتي دأبت شركة خطوط فيينا حتى يناير (كانون الثاني) الماضي على تمييزهن بمعاملة خاصة؛ إذ كن يشترين البطاقة السنوية لوسائل المواصلات العامة بنصف قيمتها.

بموجب هذه الحظوة الأنثوية ظلت النسوة المتقاعدات المقيمات في العاصمة النمساوية - سواء كن نمساويات الجنسية أو أجانب - يحصلن على البطاقة السنوية لوسائل المواصلات العامة من قطارات الأنفاق (المترو) وترامات وحافلات بنصف ثمنها البالغ 458 يورو، علما بأن سن التقاعد للنساء في النمسا هو 60 سنة، في حين كان على الذكور الانتظار حتى بلوغ الـ65 من العمر هو سن التقاعد للرجال. وما يميز هذه البطاقة أنها أرخص، بل يدفع المرء ثمنها قيمة 10 أشهر فقط بدلا من 12 شهرا إذا ما اشتراها عبر حساب بنكي، كما يمكن تجميدها في حالة الغياب عن المدينة، وتجديدها في حالة الضياع، أضف إلى ذلك أن من يمتلكها لا يدفع غرامة في حالة نسيانها إذا أوقفه مفتش.

من جانبها، حكمت المحكمة للشاكي، واسمه هيربرت سدويغ (62 سنة)، بتعويض مقداره 458 يورو عما دفعه كقيمة كاملة لبطاقتي عام 2010 وعام 2011 منذ بلوغه الستين، بالإضافة إلى مبلغ 500 يورو تعويضا عما وصفته بـ«معاناته من إحساس بالتفرقة والتمييز بسبب النوع»، أي كونه رجلا وليس امرأة، ولحرمانه من مبلغ كان بإمكانه الاستفادة منه في حينه.

في المقابل، أعلنت الشركة سعيها إلى استئناف الحكم، مشيرة إلى أنها كانت قد بادرت منذ مطلع يناير الماضي إلى المساواة بين ركابها المتقاعدين من الجنسين، معلنة تضررها من الحكم القضائي بالتعويض للشاكي بأثر رجعي. وقالت إنه هذا يعني أنها قد تواجه قضايا لتسديد فوارق هائلة، وبخاصة أن أكثر من 20 ألف رجل تتراوح أعمارهم بين 60 و65 يشترون سنويا بطاقاتها.