ذكر تقرير للشرطة اليونانية أن عدد جرائم السرقة المسلحة في اليونان قفز من خمسة آلاف و134 حالة عام 2010 إلى ستة آلاف و636 حالة عام 2011، في حين ارتفع عدد حالات السرقة من 90 ألفا و931 حالة ليصل إلى 96 ألفا و925 حالة، وقعت أغلبها في إقليم أتيكا الذي يضم العاصمة أثينا والمناطق المحيطة بها.
وأرجع وزير الأمن العام اليوناني الجديد ميخاليس خريسوخويديس ارتفاع معدلات الجريمة في البلاد إلى المهاجرين الأجانب، موضحا أن الأجانب هم السبب في ارتفاع معدل وقوع جرائم السطو والسرقة بالإكراه بنسبة زيادة عشرة أضعاف خلال عام 2011 مقارنة بالأعوام السابقة، مشيرا إلى أن اليونانيين شعب مسالم والمشكلة الأساسية تكمن في وجود آلاف الأشخاص الأجانب الذين يعيشون في البلاد بطريقة غير شرعية.
وعلى الرغم من ذلك، فقد تراجع بشكل كبير عدد حوادث السطو على البنوك والمكاتب والمحال التجارية، بينما ارتفع عدد جرائم القتل ليصل إلى 184 حالة، أي بزيادة ثماني حالات مقارنة بعام 2010.
ومن بين أكثر القضايا أهمية التي يتعين على الوزير اليوناني الجديد مواجهتها، من اليوم الأول لتوليه منصبه، مشكلة الارتفاع السريع للجريمة المنظمة في منطقة وسط أثينا اليونانية، وذلك نتيجة للأزمة الاقتصادية الطاحنة التي ضربت البلاد.
وتهدف الوزارة إلى التصدي لأنشطة الجريمة المنظمة في مناطق معينة بالعاصمة اليونانية، حيث تتزايد هذه الظاهرة بصورة مطردة فيما يخص السطو والسرقة والمخدرات.