حكمت إحدى المحاكم البريطانية على مستشارين ماليين كانا قد حصلا من زبائنهما على مبلغ يقدر بثلاثة ملايين جنيه إسترليني عن طريق الاحتيال في مشروع عقاري وهمي، بأن يدفع كل منهما غرامة لا تزيد عن جنيه واحد فقط. وبرّر هذا الحكم «المالي» المخفّف إلى أقصى الحدود بأن المحتالين المدانين مفلسان ولا يملكان أي موجودات يمكن مصادرتها أو وضع اليد عليها، بعدما أنفقا كل ما جمعاه في المقامرة على الإنترنت.
الموقع الإلكتروني لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، الذي أورد النبأ أمس، أفاد بأن محكمة التاج في مدينة بورتسموث الساحلية، بجنوب إنجلترا، أدانت الرجلين، وهما آندرو جيلي (38 سنة) وجوزيف نن (43 سنة)، بتهم الاحتيال، وهما الآن يمضيان محكومية في السجن لمدة ست سنوات ونصف السنة لكل منهما. كذلك أصدرت أمرا قضائيا بمصادرة أي أموال سيكسبانها مستقبلا للتعويض ماديا على ضحاياهما. وحسب المصدر، احتال المستشاران الماليان على زبائنهما من الراغبين في الاستثمار العقاري تحت اسم شركة خدمات استشارية عقارية هي «إيه جي كوربوريت سيرفيسيز» ومقرها في بورتسموث، ووعدا 24 منهم بعوائد تتراوح بين 10 في المائة و15 في المائة سنويا من مشاريع عقارية. وأقنعا هؤلاء الزبائن المقيمين في مختلف أنحاء جنوب إنجلترا بأن الأموال التي يدفعونها ستستخدم مباشرة لشراء عقارات يصار إلى تأجيرها والاستفادة من ريعها.
ولكن أمر المحتالين انكشف عندما تلقى عدد من الزبائن (الضحايا) إخطارات بوضع اليد على ممتلكاتهما المرهونة بمبالغ كبيرة. وقدرت خسارة واحد من هؤلاء بـ440 ألف جنيه، كما خسر عدد منهم بيوتهم. وبالنتيجة، بعد إحالة القضية على شرطة محافظة هامبشير، حيث تقع بورتسموث، اكتشف محققو الشرطة أن جيلي ونن صرفا بالفعل أكثر من مليوني جنيه على القمار معظمها عبر مواقع الإنترنت. في حين تعذر العثور على باقي الملايين الثلاثة باستثناء 80 ألف جنيه أمكن ضبطها. وأمام القضاء أقر المحتالان في مارس (آذار) 2010 بذنبهما في الاحتيال المتعمد.