دبات السائقون في العاصمة المغربية الرباط مضطرين لدفع مبلغ مالي عند وقف سياراتهم في مختلف شوارع الرباط، بعدما ظل هذه الأمر مجمدا لفترة طويلة عقب فسخ بلدية العاصمة المغربية عقد=اًمع شركة إسبانية كانت تتولى تحصيل رسوم الوقوف من السيارات. ومنذ فترة وجيزة بدأت شركة مغربية جديدة في استغلال المواقف والشوارع مناصفة مع المجلس البلدي، وأطلقت حملة إعلانية ووزعت منشورات لإخطار أصحاب السيارات بأن وقوف سياراتهم على جنبات الطرق وفي المواقف لم يعد مجانياً. وتشير المنشورات إلى أن وضع الأقفال الحديدية وتكبيل العجلات سيطبق على السيارات ابتداء من المخالفة الثانية، الشيء الذي يلزم صاحبها على أداء مائة درهم (12 دولارا) غرامة مقابل فك القفل الحديدي.
ولكن مع عودة نظام أداء الرسوم لجأ بعض السائقين إلى ابتكار بدائل طريفة لتفادي تكبيل سياراتهم بآلة حديدية، يطلق عليها المغاربة اسم «الفخ الحديدي»، وبالتالي دفع غرامة مالية. ومن هذه البدائل وضع السيارات في ممرات الراجلين، أو على أرصفة الشوارع، وهي الأمكنة التي أصبحت تعرف باسم «الملاذ الآمن».
أيضاً بين الحلول التي يلجأ إليها السائقون «شراء مؤقت» لبطاقات وقوف من حراس يقفون في الشوارع لمساعدة السائقين، بحيث يستعمل السائق البطاقة، خاصة إذا كانت فترة الوقوف قصيرة، ثم يعيدها إلى الحارس الذي «يؤجرها» إلى سائق آخر. وعادة ما يسحب هؤلاء الحراس البطاقات في الصباح الباكر وتمتد صلاحيتها حتى المساء. وبالتالي يسدد السائق مبلغاً زهيداً في حدود درهمين للحارس الذي يضع البطاقة في واجهة السيارة، وعندما تترك الموقف يستعين بها سائق آخر، وهكذا دواليك. ويقول أصحاب السيارات إن توقيف سيارة طوال اليوم يكلف أكثر من ثلاثة دولارات يومياً، وهذا المبلغ اليومي يتحول إلى مبلغ كبير شهرياً يرهق ميزانية الموظفين الذين يستعملون هذه المواقف. وللعلم، أصبح حراس البلدية هم الذين يتولون مهمة مراقبة ووضع ملصقات المخالفات على السيارات ووضع الأقفال الحديدية في العجلات أو إزالتها. وأمام هذه الوضعية، أصبح أصحاب السيارات يبحثون في مختلف شوارع وأزقة المدينة عن «أمكنة آمنة» لا يخضع الوقوف فيها للأداء لتفادي تسديد ثلاثة دولارات يوميا.