قررت النيابة العامة في أثينا، حبس وزير الدفاع السابق أكيس تسوخاتزوبولوس، ونقله إلى سجن كوردالوس غرب أثينا، على ذمة التحقيق، وجاء ذلك عقب الإدلاء بشهادته أمام قاضي التحقيقات لأكثر من ثماني ساعات متواصلة، للاشتباه في علاقته بشبكة لغسل أموال لجأ إليها للحصول على عمولات تقدر بملايين اليوروات، من خلال توقيع صفقات لشراء أسلحة عندما كان وزيرا للدفاع.
وطلب تسوخاتزوبولوس (73 سنة) إعطاءه المزيد من الوقت لتجهيز أقواله، ولكن طلبه قوبل بالرفض. وكان قد تم اعتقاله مع عدد من المتهمين الآخرين، بينهم رجال أعمال ومديرة أعماله، وجارية التحقيقات معهم، فيما تقرر سجن عدد منهم على ذمة القضية.
من جانبهم، آثار محامو المتهم اعتراضات متباينة، وزعموا انتهاك حقوق الإنسان مع الوزير السابق، ومن بين اعتراضاتهم أن قرارات شراء الأسلحة، التي يزعم أن يكون الوزير السابق قد حصل على أموال طائلة مقابل رشى تتعلق بها تقدر بملايين اليوروات، لم تتخذ من قبل تسوخاتزوبولوس بمفرده، بل شاركه أعضاء من مجلس الدولة للشؤون الخارجية والدفاع ورؤساء الوزراء السابقون كوستاس سيميتيس وجورج باباندريو.
وفي تقرير مطول أعدته ممثلتا الادعاء إيفجينيا كيفيلو وإليني سيسكو، جاء فيه أن الوزير السابق حصل على رشى تقدر بملايين اليوروات نظير إبرام صفقات لشراء الأسلحة منذ عام 1997، مع تكرار إبرامه لصفقات غير قانونية بلغت ذروتها في الفترة بين عامي 1999 و2002.
من جانبه صرح زعيم حزب الباسوك الاشتراكي إيفانجيلوس فينزيلوس بأن تسوخاتزوبولوس لا يتبع الحزب، وقد تم شطبه من قائمة الحزب منذ فترة طويلة، موضحا أن المسؤولية الشخصية بعيدة عن الحزب الاشتراكي، وهي مسألة أخرى.