تتسلم وزارة الآثار المصرية، اليوم (الاثنين)، من الخارجية المصرية، 80 قطعة أثرية كانت استردتها مصر من بلجيكا بعد انتزاع حكم صدر من إحدى محاكم العاصمة البلجيكية بروكسل يقضي باستعادتها وتسليمها للسفارة المصرية في بروكسل، حسبما صرح بذلك وزير الآثار المصري، محمد إبراهيم.
ونقل بيان للوزارة تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، أمس (الأحد)، عن الوزير قوله إنه شكل لجنة أثرية برئاسة الدكتور أسامة النحاس، مدير عام إدارة الآثار المستردة، لتسلم القطع الأثرية من وزارة الخارجية، اليوم (الاثنين)، بعد أن تم تسلمها من السفارة المصرية منذ أيام.
وأوضح إبراهيم أن الآثار المضبوطة كانت بحوزة سيدة مصرية حاولت تهريبها داخل تمثالين خشبيين مقلدين، والدخول بها إلى بروكسل في أبريل (نيسان) 2010، وتم ضبطها من قبل جمارك المطار، وتم إبلاغ مسؤولي المتحف القومي ببروكسل لمعاينتها، وأثبتوا أثرية القطع المضبوطة وأبلغوا الإنتربول الدولي في مصر.
وفور إبلاغ وزارة الدولة للآثار بالواقعة تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية والتفاوضية مع الجانب البلجيكي، بالتعاون مع سفارة مصر لدى بلجيكا، للتأكيد على «مصرية» القطع المضبوطة، وأنها خرجت من مصر بطرق غير مشروعة وتم إمدادهم بأرقام وتواريخ القوانين المصرية التي تجرم الاتجار في الآثار، والتي بها استطاعت مصر الحصول على حكم من محكمة بروكسل البلجيكية يلزم بإعادة الآثار المضبوطة وتسلمها على الفور إلى السفارة المصرية ببروكسل، تمهيدا لعودتها إلى مصر مرة أخرى.
وقال الدكتور أسامة النحاس، مدير عام إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار، إن القطع المضبوطة تمثل مختلف العصور المصرية بداية من عصور ما قبل التاريخ مرورا بالعصر الفرعوني والعصر اليوناني الروماني والقبطي والعصر الإسلامي، من بينها 27 جعرانا و13 تميمة مختلفة الشكل وختم أسطواني، تعود جميعها للعصر الفرعوني، بالإضافة إلى 11 تمثالا خشبيا وحجريا، وعباءة قبطية لطفل، وقطعة نسيج قبطي، وجزء من آنية بشكل أسد من العصر البطلمي، وجرة لها رقبة وسلسلة حاملة ترجع لحضارة نقادة 2.