طلبت بلدة بيوث، التابعة لمحافظة غوادالاهارا («وادي الحجارة» بالعربية)، في وسط إسبانيا، مساعدة الحكومة المركزية في العاصمة مدريد، بسبب الديون المتراكمة عليها، وحسب القوانين المعمول بها في إسبانيا راهنا ستحتاج بلدية بيوث لفترة لا تقل عن 7058 سنة قبل أن تتمكن من تسديد ديونها.
انتونيو بيتيتا، سكرتير الدولة للشؤون الإدارية في إسبانيا، ذكر بالأمس أن بيوث تحتل رأس قائمة المدن والبلدات الغارقة بالديون في البلاد، مع الإشارة إلى أن 4623 مدينة وبلدة إسبانية قد طلبت مساعدة الحكومة لجدولة ديونها تحت ضغط الأزمة المالية الحادة التي تمر بها البلاد. وأضاف بيتيتا أن ثمة مدينة أخرى لن تتمكن من تسديد ديونها وخصوصا دفع ما بذمتها للمقاولين أو المتعاقدين، وفق وضعها الحالي.
إميليا رودريغيث، رئيسة بلدية بيوث التي يبلغ تعداد سكانها نحو 3500 نسمة، قالت في تصريح لها إن سبب الأزمة المالية في بلدتها هو تراكم الديون، وخاصة بعد البدء بمشروع بناء ثلاثة مجمعات سكنية على مشارفها.
وتابعت رودريغيث القول موضحة أنه «كان من المتوقع بيع هذه المساكن، لكن أزمة العقارات أدت إلى عزوف المواطنين عن الشراء، وهو ما أربك خطط البلدية، ورفع حجم ديونها إلى 16 مليون يورو، منها 5 ملايين يورو لمؤسسة تصفية المياه، و1.2 مليون يورو لمسبح البلدة، و800 ألف يورو لمؤسسة الكهرباء، و500 ألف يورو للمركز الطبي، و300 ألف لدائرة الماء، و140 ألف يورو لشركة التنظيف وجمع النفايات.
ومن جانبه، أفاد سكرتير الدولة للشؤون الإدارية بأن بذمة البلديات الإسبانية التي تعاني من تعاظم ديونها، من الإيصالات غير المدفوعة حتى الآن وعددها مليونا إيصال، نحو 9750 مليون يورو.