أقرت الحكومة المغربية بوجود «موظفين أشباح» في القطاع العام، لكن مسؤولا حكوميا قال إنه يتعذر تحديد عدد هؤلاء الموظفين. ويطلق تعبير «الموظفين الأشباح» في المغرب على موظفين يتقاضون رواتبهم من الدولة لكنهم لا يؤدون أي عمل ولا يحضرون أصلا إلى مكاتبهم.
وقال عبد العظيم الكروج وزير الوظيفة العمومية (القطاع العام) وتحديث القطاعات، إن هناك تضاربا في الأرقام حيث فشلت الوزارة المعنية بحصر العدد بالضبط، وأعلن عن تشكيل لجنة مع عدد من القطاعات الوزارية لوضع حد لهذه الظاهرة.
وقال عبد العظيم الكروج، الذي كان يتحدث خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، ردا على سؤال تقدم به حزب العدالة والتنمية حول تفشي ظاهرة الموظفين الأشباح، إن الحكومة «ليس لديها رقم معين لاتخاذ التدابير اللازمة طبقا للقوانين المعمول بها»، مضيفا أن الحكومة قامت ما بين عامي 2005 و2009 بإيقاف راتب ألف «موظف شبح» في حين فصل موظف، مؤكدا أن المشكل ليس قانونيا «لأنه توجد منظومة قانونية كاملة لكن المشكلة تكمن في تطبيق القوانين».
وأعلن الكروج أن الحكومة بصدد إصدار منشور سيوقعه رئيس الحكومة يحمل المسؤولين مسؤولية الموظفين التابعين لهم، ويتضمن المنشور، عقوبات تأديبية أو مادية تصل إلى درجة الاقتطاع من أجرهم في حالة تسترهم على غيابات دائمة أو متكررة للموظفين، كما سيتم «اعتماد طرق متقدمة لمتابعة حضور الموظفين باعتماد مداخل إلكترونية في جميع الإدارات الحكومية. وقدرت دراسة غير رسمية مجموع الموظفين الأشباح في الإدارات الحكومية بنحو 15 في المائة من مجموع موظفي القطاع العام في المغرب.