قضت المحكمة العليا في أستراليا، وهي أعلى محاكم البلاد، يوم أمس بأنه يحق للحكومة من الناحية القانونية الطلب من شركات صناعة التبغ تغليف علب السجائر من دون علامات تجارية (ماركات) مميزة. واعتبرت المحكمة في حكمها أن أحدث تشريع لمكافحة التدخين لا ينتهك القوانين التي تطالب «بمصادرة الملكية وفقا لشروط عادلة». وكالات الأنباء العالمية التي نقلت الخبر أمس، وبينها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أشارت إلى عدة دولة صناعية كانت تتابع حكم القضاء الأسترالي باهتمام، منها كل من بريطانيا وكندا ونيوزيلندا، حيث تمارس ضغوط في هذه الدول كي تحذو حذو أستراليا، بالإضافة إلى حظر إعلانات التبغ.
وفي تعليق لها على الحكم، قالت وزيرة العدل الأسترالية نيكولا روكسون، «بات بمقدور الحكومات أن تواجه شركات التبغ الكبرى وتكسب. ويتوجب على الدول أن تدرس مجددا الخطوة المقبلة الملائمة لها»، قبل أن تحث شركات التبغ على «تقبّل حكم المحكمة والامتناع عن اتخاذ خطوات قانونية في محاكم أخرى بغرض وقف تطبيق التشريع».
وكان قد صودق خلال العام الماضي على هذه القوانين التي تعد الأولى التي تقر في العالم وتنص على أن تكون علب السجائر بلون أخضر زيتي، وتحمل تحذيرات صحية مرسومة كبيرة. ومن المقرر أن يدخل التشريع حيز التنفيذ في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وللعلم، في الطعن الخاسر ادعت الشركات الأربع الكبرى في قطاع صناعة التبغ أن مطلب الحكومة ببيع جميع علب السجائر بغلاف موحد يشكل مصادرة لعلامات تجارية قيمة من دون تعويض مالي مناسب.