تمكنت الدبلوماسية المصرية من استعادة قطعتين أثريتين من إسرائيل، كانتا قد انتزعتا من تابوتين مصريين يعودان إلى عصر الدولة الحديثة الفرعونية، وجرى ضبطهما في أحد البازارات بمدينة القدس.
الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار المصري، قال في تصريح صحافي يوم أمس، إن فريق عمل من الوزارة والخارجية المصرية عن طريق السفارة المصرية في تل أبيب قام بإجراء مفاوضات دبلوماسية ومخاطبات منذ سنة مع الجانب الإسرائيلي، ما أسفر عن إثبات حق مصر في القطعتين اللتين سرقتا وأخرجتا بطرق غير مشروعة من البلاد. وأضاف وزير الآثار أن الجانب الإسرائيلي بعد اقتناعه بأحقية مصر في القطعتين الأثريتين اتصل بالسفارة المصرية في تل أبيب مبديا استعداده لإعادة القطعتين إلى القاهرة وفقا للقواعد المتبعة في هذا الشأن مع تحميلها تكلفة شراء القطعتين من البازار. من جهة ثانية، قال الدكتور أسامة النحاس مدير عام إدارة الآثار المستردة إنه جرى اكتشاف هاتين القطعتين الأثريتين أثناء إجراء تفتيش اعتيادي من قبل السلطات الإسرائيلية على البازار، إذ أثارت القطعتان الخشبيتان انتباه المفتشين، ولا سيما أن كلتيهما مقطوعة بمنشار من المنتصف، وهو ما دعاهم إلى مناقشة صاحب البازار عن كيفية إدخالهما إلى القدس. وعندما أفادهم صاحب البازار بأنه حصل على القطعتين من أحد التجار في إمارة دبي، وجرى نقلهما من هناك إلى إسرائيل بشكل قانوني، وفقا للمعايير الإسرائيلية، عن طريق لندن بعد دفع الرسوم الجمركية عليهما.
وأضاف النحاس أنه فور وصول هذه المعلومات إلى السفارة المصرية في تل أبيب عن طريق الشرطة الدولية (الإنتربول) الدولي تمت مخاطبة وزارة الآثار التي دخلت مع الخارجية المصرية في مفاوضات دبلوماسية لإعادة القطعتين إلى مصر، إلى أن نجحت القاهرة في ذلك. ولفت إلى أن القطعتين ستعادان إلى الوطن فور الانتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة.