تنشغل محكمة مدينة مونستر الإدارية، في ولاية الراين الشمالي - ويستفاليا، بشمال غربي ألمانيا، منذ بدء العام الدراسي الجديد بمشكلة «عويصة»، تتعلق بدوام طفل في السنة السادسة من عمره. ذلك لأن مدينة ايبنبورن القريبة، حيث يسكن الطفل، رفضت نقل الطفل من البيت إلى المدرسة في حافلة التلاميذ بحجة أن بيته يبعد 1983 مترا فقط عن المدرسة.
وتنص قوانين المدينة على ألا تقل المسافة بين البيت والمدرسة عن 2000 متر لكي يستحق التلميذ النقل أسوة ببقية التلاميذ. بيد أن القانون لا يحدد بالضبط أين تبدأ هذه المسافة وأين تنتهي. وهذا ما سبب الخلاف المندلع حاليا بين أهل التلميذ وبلدية ايبنبورن، مع الإشارة إلى أن سلطات المدينة ستتحمل كلفة النقل السنوية، البالغة 390 يورو، في حال تجاوزت المسافة الألفي متر.
مهندسو المدينة قاسوا المسافة بين البيت والمدرسة فتبين أنها تبلغ 1983 مترا، وهي تمتد بين باب بيت التلميذ وباب المدرسة. غير أن محامي أهل الطفل كلف مهندسا محايدا بقياس المسافة، فتوصل الأخير إلى أن المسافة تزيد بقليل عن كيلومترين. وواقع الحال أن مهندسي المدينة قاسوا المسافة بين باب بيت الطفل وأقرب نقطة على الشارع قريبة من باب المدرسة، بمعنى أنها تقع داخل قطعة الأرض التي بنيت عليها المدرسة.
من جهته، اقتنع قاضي المحكمة بأن مسافة 1983 مترا تمتد بين باب بيت الطفل وموقف حافلة نقل التلاميذ قرب باب المدرسة، وبالتالي، رفض القاضي شكوى الوالدين معتبرا أن عليهما تحمل كلفة النقل السنوية بنفسيهما، أو إيصال الطفل بسيارتهما إلى المدرسة.
لكن هذا الحكم القضائي لم يرض الوالدين اللذين قررا الطعن فيه أمام سلطة قضائية أعلى هي محكمة الولاية العليا في كولون. وحجة الوالدين الجديدة هي أن المدينة قاست المسافة بين باب البيت، الواقع على الشارع الرئيسي، والمدرسة، في حين أن العائلة لا تستخدم هذا الباب إلا نادرا، حيث يخرج الطفل عادة من باب المطبخ، الذي يبعد عن باب البيت بأكثر من 20 مترا.