أقر البرلمان في نيوزيلندا بأغلبية 78 صوتا مقابل 40، يوم أمس الأربعاء، تغيير قانون من شأنه السماح للمثليين جنسيا بالزواج عبر مراسم قانونية. وستكون الخطوة التالية الآن عرض التغيير القانوني على لجنة تابعة البرلمان، حيث سيكون بوسع أفراد من المواطنين الإدلاء بآرائهم قبل إجراء السياسيين تصويتين آخرين.
وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، التي نقلت النبأ، أشارت إلى أن هذه القضية موضع جدل كبير، وسيتاح للسياسيين التصويت حسب ما تمليه عليهم ضمائرهم في اقتراع بعيدا عن أي توجيه من جانب زعماء الأحزاب. وللعلم، يمكن حاليا لـ«الأزواج» المثليين إجراء مراسم زواج مدنية، غير أن القانون النيوزيلندي لا يعترف بـ«الزواج».
وفي تعليق على تصويت يوم أمس، قالت لويزا وول، من حزب العمال المعارض، الذي اقترح التعديل أمام البرلمان، إنه «لا يوجد أساس مقنع يبرر حرمان الدولة لأي مواطن أو مواطنة من حق الدخول في مؤسسة الزواج إذا اختار أو اختارت ذلك».
الجدير بالذكر أنه سبق لرئيس الوزراء النيوزيلندي جون كاي، زعيم الحزب الوطني اليميني الحاكم، القول أخيرا إنه على المستوى الشخصي لا يعارض زواج المثليين، سائرا بذلك على خطى الرئيس الأميركي باراك أوباما، غير أن جماعات ضغط يمينية كانت في الآونة الأخيرة قد صعّدت حملتها ضد تغيير القانون، ورفعت إلى البرلمان عريضة تحمل 50 ألف توقيع.